يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.

برلمانية: مزرعة رياح رأس غارب تدفع الصناعة نحو آفاق جديدة من الابتكارالبرلمان يقر قانون العمل الجديد.

. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعزز الشراكة الاقتصادية والاستقرار الإقليميوزير العدل يستقبل رئيسة البرلمان السلوفيني وسفير جمهورية سلوفينيا بالقاهرة

ووضع مشروع القانون ضوابط بشأن سرية التحقيقات في قضايا المسئولية الطبية وحقوق الأطراف المعنية.

ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.

ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.

ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية ما يأتي:

1.     ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.

2.     ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3.     ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.

4.     أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5.     ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب قضايا المسئولية الطبية المزيد

إقرأ أيضاً:

أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل

منح قانون العمل حقوق العمال امتيازًا على جميع أموال المدين، تستوفى قبل الديون الأخرى، وتشمل اشتراكات التأمين الاجتماعي.

برلمانية: مشروعات الربط الكهربائي مع الأردن ستنعكس مباشرة على التنمية والاستثماربرلماني: الربط الكهربائي مع الأردن خطوة إستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثماراتالنائبة وفاء رشاد : ملف الثأر في الصعيد أولوية عملي البرلمانيطرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟

جاء ذلك وفقا لنص المادة (۸) والتي نصت على يكون للمبالغ المستحقة للعامل ، أو المستحقين عنه ، والناشئة عن علاقة عمل امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية ، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأى قانون آخر .

وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التى تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة .

ونصت مادة (٧)  على أن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية ، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون .

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طباعة شارك قانون العمل حقوق العمال اشتراكات التأمين الاجتماعي اشتراكات التأمين الاجتماعى

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يدعو لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر السودانية
  • الضرائب الجمركية الأفضل.. إعفاءات بالجملة لذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • أمير سعودي يتولى رئاسة نادي الهلال.. من يكون؟
  • يجب أن يكون التضامن مع المصباح وفق القانون والطرق السليمة
  • الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
  • أولوية حقوق العمال على أموال المدين بالقانون الجديد .. تفاصيل
  • بالقانون.. 7 موارد لتمويل صندوق تطوير قواعد المعلومات بالأحوال المدنية
  • إعفاء العمال من الرسوم القضائية في منازعات العمل بالقانون الجديد
  • رحلات سرية وتمويل مشبوه.. التحقيقات تكشف دور سارة خليفة فى تصنيع المخدرات
  • اختيار الدكتور عادل المطري رئيسا لمجلس الاعتماد الأكاديمي