60 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنهاية 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والمملكة العربية السعودية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29% عن عام 2023، وفق لوزارة الاستثمار السعودية.
وتسعى المملكة العربية السعودية لتحفيز الاستثمار، عبر إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية.
واطلقت السعودية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.
استثمارات مصرية في السعودية
وكانت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار أعلنت عن منح 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري مصر المملكة العربية السعودية القطاع غير النفطي الصناعات الدوائية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع شركات صينية فرص التعاون في الطاقة وتحلية المياه والصناعات الاستراتيجية
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في قطاعات استراتيجية.
وخلال اللقاءات، استعرض الوزير المقومات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه
استهل الوزير لقاءاته باجتماع موسع مع مسؤولي شركة Energy China، المتخصصة في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث تم استعراض توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى للاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لهذا القطاع الحيوي، بهدف خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى الخطيب بممثلي شركة Speco الصينية العاملة في مجال تحلية المياه، حيث تم بحث فرص التعاون في تطوير مشروعات تحلية المياه في مصر، وذلك في ظل استراتيجية الدولة لزيادة الاعتماد على المياه المحلاة، من خلال إنشاء وتطوير محطات التحلية والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين صناعة مكوناتها وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال.
توطين صناعة الإطارات في مصر
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعات مع مسؤولي شركتي Wanda Boto وTercelo Tires المتخصصتين في تصنيع الإطارات، حيث تم استعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع الصناعي الهام، والذي تسعى مصر إلى توطينه عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الإنتاج المحلي بالتعاون مع الشركات العالمية.
المنسوجات: قطاع واعد للتصدير والاستثمار
كما التقى الخطيب بممثلي عدد من شركات المنسوجات، من بينها شركة Sumac الرائدة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع، خاصة في ظل توفر العمالة الماهرة، والقطن المصري عالي الجودة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يمنح المستثمرين سهولة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
الاستثمار الزراعي في قلب الأولويات
واختتم الوزير لقاءاته باجتماعات مع مجموعة ترسيلو للمشروعات الزراعية وشركة علاء الدين للاستثمار الزراعي، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار في قطاع الزراعة والصوب الزراعية، وأكد الوزير أن الوزارة تضع هذا القطاع ضمن أولوياتها نظرًا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى التزام الحكومة بتوفير الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعاتهم.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو