كان هيجوّزني بنته .. التحقيق في اتهام خليجي لشخص بالنصب عليه
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تباشر جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها في بلاغ مقدم من مواطن عربي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 335 ألف جنيه، بزعم تزويجه من ابنته بمنطقة الحوامدية.
وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء المشكو في حقه لاستجوابه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من المواطن الخليجي، يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل شخص مصري، قام بالحصول على مبلغ المهر المتفق عليه ثم اختفى، دون إتمام الزواج أو رد المبلغ المالي.
وأفاد مقدم البلاغ بأنه سلّم المتهم المبلغ كمهر للزواج من ابنته، إلا أنه فوجئ باختفائه وانقطاع التواصل معه تمامًا، ما دفعه لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة الحوامدية.
وأمرت النيابة باستدعاء المشكو في حقه لسماع أقواله، كما كلّفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خليجي النصب الجيزة الخليجية الحوامدية المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.