أوباما يدافع عن هارفارد ويدعو الجامعات الأمريكية لمقاومة ضغوط إدارة ترامب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن دعمه القوي لجامعة هارفارد في وجه ما وصفه بـ"المحاولات غير الشرعية لقمع الحرية الأكاديمية" من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعيًا الجامعات الأمريكية الأخرى إلى الوقوف بثبات في مواجهة السياسات التي تهدد استقلالها الأكاديمي.
وفي منشور نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) الثلاثاء، قال أوباما، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد: "هارفارد قدمت نموذجًا يُحتذى به في الدفاع عن قيم التعليم العالي، حيث رفضت محاولات تكميم حرية الفكر واتخذت خطوات لضمان أن يحظى جميع طلابها ببيئة بحثية قائمة على النقاش الحر والاحترام المتبادل".
وأعرب عن أمله في أن تحذو باقي الجامعات الأمريكية حذو هارفارد، وتتمسك بمبادئها في وجه ما وصفه بالتدخلات السياسية غير المبررة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وزارة التعليم الأمريكية، يوم الاثنين، تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لهارفارد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية. وقد جاء القرار عقب رفض الجامعة الاستجابة لمطالب إدارة ترامب، والتي شملت مراجعة سياساتها المتعلقة بالتنوع والشمول، ومنع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
كما طالبت الإدارة الجامعات الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب اليهود من أي مظاهر معاداة للسامية، وذلك في ظل موجة احتجاجات طلابية داعمة للقضية الفلسطينية شهدتها عدة جامعات أمريكية كبرى.
وفي تطور موازٍ، هدد الرئيس ترامب بسحب صفة الإعفاء الضريبي عن جامعة هارفارد، معتبرًا أن دعمها لاحتجاجات طلابية يحمل "تحريضًا ضد إسرائيل" و"تسييسًا للمؤسسات التعليمية".
ويرى مراقبون أن تصريحات أوباما تمثل تأكيدًا على تصاعد الصراع بين رؤيتين متباينتين لإدارة التعليم العالي في الولايات المتحدة: الأولى تسعى للحفاظ على استقلال الجامعات وحرية التعبير، والثانية تسعى لتقنين محتوى الخطاب الجامعي وفرض رقابة بحجة الحفاظ على الأمن الأكاديمي والاجتماعي.
من جانبها، لم تصدر جامعة هارفارد بعد بيانًا رسميًا بشأن قرار تجميد التمويل أو التهديدات الضريبية، غير أن مصادر مقربة من الإدارة الجامعية أكدت أن المؤسسة "لن تتخلى عن مبادئها الأكاديمية تحت أي ضغط سياسي".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جامعة هارفارد الجامعات الأمريكية إدارة ترامب الجامعات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط