أوباما يدافع عن هارفارد ويدعو الجامعات الأمريكية لمقاومة ضغوط إدارة ترامب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن دعمه القوي لجامعة هارفارد في وجه ما وصفه بـ"المحاولات غير الشرعية لقمع الحرية الأكاديمية" من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، داعيًا الجامعات الأمريكية الأخرى إلى الوقوف بثبات في مواجهة السياسات التي تهدد استقلالها الأكاديمي.
وفي منشور نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) الثلاثاء، قال أوباما، وهو خريج كلية الحقوق بجامعة هارفارد: "هارفارد قدمت نموذجًا يُحتذى به في الدفاع عن قيم التعليم العالي، حيث رفضت محاولات تكميم حرية الفكر واتخذت خطوات لضمان أن يحظى جميع طلابها ببيئة بحثية قائمة على النقاش الحر والاحترام المتبادل".
وأعرب عن أمله في أن تحذو باقي الجامعات الأمريكية حذو هارفارد، وتتمسك بمبادئها في وجه ما وصفه بالتدخلات السياسية غير المبررة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان وزارة التعليم الأمريكية، يوم الاثنين، تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لهارفارد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية. وقد جاء القرار عقب رفض الجامعة الاستجابة لمطالب إدارة ترامب، والتي شملت مراجعة سياساتها المتعلقة بالتنوع والشمول، ومنع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
كما طالبت الإدارة الجامعات الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب اليهود من أي مظاهر معاداة للسامية، وذلك في ظل موجة احتجاجات طلابية داعمة للقضية الفلسطينية شهدتها عدة جامعات أمريكية كبرى.
وفي تطور موازٍ، هدد الرئيس ترامب بسحب صفة الإعفاء الضريبي عن جامعة هارفارد، معتبرًا أن دعمها لاحتجاجات طلابية يحمل "تحريضًا ضد إسرائيل" و"تسييسًا للمؤسسات التعليمية".
ويرى مراقبون أن تصريحات أوباما تمثل تأكيدًا على تصاعد الصراع بين رؤيتين متباينتين لإدارة التعليم العالي في الولايات المتحدة: الأولى تسعى للحفاظ على استقلال الجامعات وحرية التعبير، والثانية تسعى لتقنين محتوى الخطاب الجامعي وفرض رقابة بحجة الحفاظ على الأمن الأكاديمي والاجتماعي.
من جانبها، لم تصدر جامعة هارفارد بعد بيانًا رسميًا بشأن قرار تجميد التمويل أو التهديدات الضريبية، غير أن مصادر مقربة من الإدارة الجامعية أكدت أن المؤسسة "لن تتخلى عن مبادئها الأكاديمية تحت أي ضغط سياسي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما جامعة هارفارد الجامعات الأمريكية إدارة ترامب الجامعات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
تواجه الشركات الأمريكية الصغيرة التي شكلت مصدرًا لأكثر من نصف فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الامتثال للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتعامل مع الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.
وجاءت الرسوم التي فُرضت الأسبوع الماضي، وتراوحت نسبها بين 10% و50% على أساس كل دولة على حدة، كضربة مزدوجة لهذه الشركات، إذ اقترنت بزيادة المتطلبات الإدارية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ورفع قيمة الضمانات الجمركية التي يجب على الشركات شراؤها من مزوّدي التأمين لضمان تحصيل الحكومة لإيرادات الرسوم والضرائب وأي غرامات محتملة، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.
وعلى عكس الشركات الكبرى التي تملك موارد داخلية للتعامل مع هذه التغييرات الإدارية والتكاليف، تجد الشركات الصغيرة صعوبة في الامتثال والتخطيط في ظل النظام الجديد.
وقالت إيرين ويليامسون، نائبة رئيس قسم التخليص الجمركي الأمريكي في شركة «جيو ديس» الفرنسية للخدمات اللوجستية، إن هذه الشركات غالبًا لا تمتلك فرق امتثال داخلية أو بنية تحتية تمكنها من تحليل التأثير ووضع خطط للتكيف.
ووفق تقديرات غرفة التجارة الأمريكية، يبلغ عدد المستوردين الصغار في البلاد، أي الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف، نحو 236 ألف شركة، بلغت قيمة وارداتها في 2023 أكثر من 868 مليار دولار، وتقدّر الغرفة أن الرسوم التي فرضها ترامب في 7 أغسطس ستكلف هذه الشركات مجتمعة 202 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 856 ألف دولار لكل شركة.
وأشار محللو بنك «جولدمان ساكس» الأمريكي إلى أن الشركات الصغيرة تحملت حتى يونيو أكثر من نصف تكلفة الرسوم الجمركية، بينما تكفّل المصدرون الأجانب والمستهلكون الأمريكيون بالباقي، متوقعين أن ترتفع حصة المستهلكين إلى 67% في الأشهر المقبلة مع تراجع العبء عن المستوردين.
وفي الوقت نفسه، حذّر الاتحاد الأمريكي لتجارة التجزئة من أن العديد من رواد الأعمال لن يتمكنوا من الصمود أمام خطة ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي عبر الحواجز الجمركية، مشيرًا إلى أن «الشركات الصغيرة على وجه الخصوص تكافح من أجل البقاء».
ويتوقع تقرير «جلوبال بورت تراكر» للشحن الدولي، الصادر عن الاتحاد بالتعاون مع «هاكيت أسوشيتس»، انخفاضًا حادًا في واردات الولايات المتحدة بدءًا من سبتمبر بعد مكاسب النصف الأول من العام، نتيجة النهج المتقلب للإدارة الأمريكية بين فرض الرسوم وإيقافها.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن الشركات الأمريكية «تم تهميشها بشكل غير عادل عن الأسواق الخارجية لعقود بسبب اتفاقيات تجارة حرة أحادية الجانب»، مشيرًا إلى أن ترامب استخدم الرسوم «لإعادة كتابة قواعد التجارة العالمية وضمان وصول أكثر عدلًا لصادرات الولايات المتحدة إلى دول يبلغ إجمالي اقتصادها 32 تريليون دولار وتضم 1.2 مليار نسمة».
لكن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون، حذّر من أن المسألة لا تتعلق فقط بارتفاع الرسوم، بل أيضًا بـ«الاضطراب التشغيلي وحالة عدم اليقين التي قد تخلقها الإجراءات الجديدة»، مؤكدًا أن حتى الشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبة في تحديد التعريفة التي ستُطبق على الشحنات وسط شبكة معقدة من التدابير وقلة الوضوح حول آليات التنفيذ، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى تقديم "إرشادات أوضح" خصوصًا لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات الصغيرة بسبب البيروقراطية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي يرفع حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي لـ 100 ألف جنيه يوميا
تمويل 3 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للموظفين
تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات