المصريين الأحرار يُشيد بقرار البنك المركزي.. ويطالب بإجازة رسمية للمسيحيين
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أشاد حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بقرار البنك المركزي المصري باعتبار يومي الأحد والإثنين الموافقين 20 و21 أبريل 2025 عطلة رسمية للبنوك، بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، ويطالب رئيس الوزراء تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة وإصدار قرارا بإجازة رسمية للمصريين المسيحيين في عيد القيامة.
وقال الحزب: "إن تحقيق الدستور والقانون في أعمال مبدأ المساواة والمواطنة بأن يحتفل الطلاب والمعلمين أو أساتذة الجامعات بكل المراحل التعليمية بأعيادهم حتى لا يتكرر مشهد تزامن الأعياد مع الإمتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات.
وأضاف الحزب في بيانه، أن إقرار الحكومة إجازة رسمية يوم عيد القيامة للمسيحيين؛ لا يُعبّر عن تبني عقيدة، وإنما يُكرّس لاحترام التنوع الديني والثقافي، ويعزز من تماسك المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي حزب المصريين الأحرار النائب الدكتور عصام خليل أعياد شم النسيم عيد القيامة المجيد عيد القيامة المزيد البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حماس تشيد بقرار برشلونة قطع العلاقات مع إسرائيل
غزة - الوكالات
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تقديرها لقرار مجلس بلدية برشلونة القاضي بقطع العلاقات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتعليق اتفاقية "علاقة الصداقة" مع بلدية تل أبيب.
وقالت الحركة في بيان صدر اليوم: "نثمّن الموقف المشرّف والشجاع لمجلس بلدية برشلونة الذي قرر إنهاء العلاقات مع حكومة الاحتلال وتعليق اتفاق التعاون مع بلدية تل أبيب، في خطوة تعبّر عن انسجام حقيقي مع قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان".
ودعت حماس في بيانها جميع دول العالم، خاصة العواصم الغربية، إلى اتخاذ مواقف مماثلة، والعمل على تفعيل آليات المقاطعة الشاملة لهذا الكيان المارق، وعزله دبلوماسيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
كما طالبت بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفته بـ"الجرائم المروعة" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير في قطاع غزة.
وأضافت الحركة: "هذا القرار يشكّل نموذجًا ينبغي أن يُحتذى به في مواجهة نظام الفصل العنصري والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وهو تأكيد على أن الرأي العام العالمي بات أكثر وعيًا ورفضًا لسياسات الاحتلال".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية