بمواصفات احترافية.. هونر تكشف النقاب عن تابلت وهاتف يغيران قواعد اللعبة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت شركة هونر مؤخرًا عن أحدث هواتفها الذكية في الصين، وهو هاتف هونر باور، المزود ببطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة. وتستعد الشركة الآن لحدثها الرئيسي القادم.
تستعد هونر لإطلاق جهازين من سلسلة GT في 23 أبريل في الصين وهما هاتف هونر جي تي برو الذكي وجهاز لوحي جديد، هونر تابلت جي تي
مواصفات هاتف Honor GT Pro
وفقا لموقع gizmochinaصُمم هاتف Honor GT Pro ليكون هاتفًا ذكيًا عالي الأداء، مُصممًا خصيصًا لعشاق الألعاب والمُستخدمين المُحترفين.
يتميز الهاتف بشاشة OLED مُسطحة بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتسع طبقات مُحسّنة لحماية العين.
بأتي الهاتف بوحدة كاميرا مربعة، يبدو أنها تتضمن عدة كاميرات، وفلاش LED وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير وسيحتوي الهاتف على ماسح بصمات أصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وإطار معدني في المنتصف.
من أبرز مميزات هاتف Honor GT Pro بطارية بسعة تزيد عن 6000 مللي أمبير/ ساعة، مصممة لتوفير استخدام طويل الأمد حتى مع الاستخدام المكثف ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ثنائي التردد وشحنًا سريعًا بقدرة 90 واط.
المواصفات الرئيسية لتابلت Honor Tablet GTعلى الجانب الآخر يأتي تابلت Honor Tablet GT اللوحي مزود بشاشة بدقة 2800 × 1840 بكسل. ويحتوي على معالج Dimensity 8350 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. كما يحتوي على بطارية بسعة 10,000 مللي أمبير/ساعة، مصممة للاستخدام المتواصل دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة هونر بطارية ضخمة جهاز لوحي هاتف Honor GT Pro المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية