القبض على شخص بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء داخل ورشة بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها بدون ترخيص متخذاً من ورشة كائنة بالعقار سكنه مكاناً لتصنيع الأسلحة البيضاء.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها ، وعُثر بداخلها على (36 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام – مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية تصنيع الأسلحة البيضاء المزيد الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.