بايدن: لم نشهد انقساما داخليا بهذا العمق من قبل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وجه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة لإدارة دونالد ترامب، محذرا من "تفكيك الضمان الاجتماعي" واتساع الانقسام في البلاد. وذلك في أول خطاب علني له منذ خسارة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وألقى بايدن كلمته في مؤتمر "المدافعون والمستشارون وممثلو ذوي الإعاقة" في مدينة شيكاغو، حيث قدّم نفسه كمدافع عن الفئات الضعيفة والبرامج الاجتماعية التي تخدم ملايين الأميركيين، في مواجهة ما وصفه بـ"النهج المدمر" للإدارة الجديدة.
وقال بايدن "لا يمكننا الاستمرار كأمة منقسمة بهذا الشكل. لم نشهد انقساما بهذا العمق من قبل.. لا نريد أن نفقد أميركا التي نؤمن بها، أميركا العدالة والمساواة".
وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الحكومية في أقل من 100 يوم "مذهلة"، متهما إدارة ترامب بتطبيق "عقلية شركات التكنولوجيا الناشئة" التي تعتمد على شعار "تحرك بسرعة وحطم الأشياء".
حملة التسريحاتكذلك، اتهم بايدن الإدارة الجديدة بإحداث اضطرابات كبيرة داخل وكالة الضمان الاجتماعي، حيث تم تسريح نحو 7 آلاف موظف حكومي، مما تسبب في تعطيل الخدمات بما في ذلك الموقع الإلكتروني للضمان الاجتماعي.
وتابع أن "عشرات الآلاف من الأميركيين لا يستطيعون تسجيل الدخول إلى حساباتهم، والسبب؟ تقليص عدد الموظفين في قسم تكنولوجيا المعلومات إلى النصف".
إعلانوشدد بايدن على أهمية حماية الضمان الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "وعد مقدس". وأضاف "لأول مرة في التاريخ، يشعر الناس بالخوف من احتمال تأخير أو وقف صرف مستحقاتهم".
كما اتهم الجمهوريين بالسعي لتفكيك الوكالة بغرض الاستيلاء على أموالها لتمويل التخفيضات الضريبية التي تعود بالنفع على الأثرياء والشركات الكبرى، وقال: "يريدون تدمير الصندوق حتى يتمكنوا من سرقته. إنهم يسعون لجعل التخفيضات الضريبية لعام 2017 دائمة، والتي ستكلفنا 5 تريليونات دولار. ومن أين ينوون تغطية هذه التكلفة؟ من أموال المتقاعدين والمعاقين".
وأكد الرئيس الأميركي السابق أن الضمان الاجتماعي يستحق الحماية لصالح الأمة بأكملها، مضيفا: "الأمر لا يتعلق بالمعاشات التقاعدية فحسب، بل باحترام رابطة الثقة الجوهرية بين الدولة والشعب". وشدد على أن ضرب هذه الثقة يقوّض أسس المجتمع الأميركي ويزعزع استقراره الاجتماعي.
من جهتها، سارعت إدارة الضمان الاجتماعي إلى الرد على تصريحات بايدن، ووصفتها بـ"الكاذبة" عبر منشورات على منصة "إكس". وأكدت الوكالة أن ترامب "أكد مرارا التزامه بحماية الضمان الاجتماعي"، وأنها استثمرت 16.5 مليون دولار في تحديث خدماتها التكنولوجية.
كما نفت الوكالة تسريح نصف طاقم قسم التكنولوجيا، وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن مدفوعات غير سليمة بقيمة 72 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2022، وأن أكثر من مليوني مهاجر حصلوا على أرقام ضمان اجتماعي دون الحصول على تصريح عمل.
ويتزامن خطاب بايدن مع انطلاق حملة ديمقراطية وطنية للاحتجاج على التخفيضات المحتملة في الضمان الاجتماعي، حيث نُظمت مظاهرات في عدة ولايات أميركية للمطالبة بحماية البرنامج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
خبير ضخ الفيدرالي الأميركي 40 مليار دولار شهريًا خطوة استباقية لضمان السيولة وتجنب اضطرابات السوق
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «تحركًا استثنائيًا يتجاوز كونه إجراءً فنيًا»، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس رغبة واضحة في تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي بعد فترة مطوّلة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه العمليات، المقرر انطلاقها في 12 ديسمبر الجاري، تأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما ترك البنوك تحت ضغوط ملحوظة داخل أسواق التمويل قصيرة الأجل.
وأضاف: «ورغم أن الفيدرالي لا يعلن رسميًا عن تغيير في مسار سياسته النقدية، فإنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يسعى لتفادي أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة أو عمليات الريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُنظر إليه في الأسواق باعتباره نوعًا من التيسير غير المعلن، وهو ما قد ينعكس في صورة:
تحسين شروط الإقراض قصير الأجل،و دعم محدود لأداء أسواق المال،تقليل احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
ووصف عبد الوهاب هذه الخطوة بأنها مزيج بين «التفاؤل والحذر»، موضحًا: «الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل فترة نهاية العام التي تشهد عادة تقلبات مرتفعة، لكنه في الوقت نفسه لا يريد الإيحاء بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُفسر في غير سياقها، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية».
وأكد أن «الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي ما يزال مبكرًا»، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بإجراء استباقي يهدف لتأمين الاستقرار أكثر مما يمثل توسعًا نقديًا فعليًا، وأن تأثيره النهائي سيعتمد على تطورات الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالقول إن هذه الخطوة «قد تُمهّد لتحولات إيجابية إذا تزامنت مع تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها «لا تكفي وحدها للإعلان عن انطلاق دورة اقتصادية صاعدة».