وزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
استهل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية بلقاء موسع مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات النقل والصناعة والخدمات اللوجستية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي وصفها بأنها علاقات راسخة تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية، وتمتد جذورها في عمق التاريخ المشترك بين الشعبين.
وأشار إلى أن رؤية مصر التنموية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتكامل مع رؤية السعودية 2030، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
واستعرض الوزير جهود مصر في توطين صناعة النقل، موضحًا أن هناك مصانع مصرية متخصصة في تصنيع عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، على رأسها مصنع نيرك في شرق بورسعيد، ومصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومجمع الستوم الصناعي الجاري إنشاؤه بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف أن هذه المصانع تمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوقين السعودي والعربي، مشيراً إلى وجود تعاون قائم لتصنيع 40 قطار مترو لخطوط القاهرة الكبرى، كما يجري التعاقد لتصنيع قطارات مترو الإسكندرية.
وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية التكامل بين الموانئ البحرية المصرية والسعودية، وضرورة تعزيز الربط البحري بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة، إلى جانب التعاون في مجالات النقل البري لتحسين حركة نقل الركاب والبضائع.
كما أبدى استعداد عدد كبير من كبرى الشركات المصرية العاملة في البنية التحتية والجسور والأنفاق للتعاون مع الجانب السعودي في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمملكة، مشيراً إلى الخبرات التي راكمتها هذه الشركات في تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر وخارجها.
وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كطاقة الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى صناعة تحلية ومعالجة المياه وتصنيع مكوناتها، وهو ما يمثل مجالات واعدة للتكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، رحب وزير النقل السعودي بزيارة الوزير المصري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والصناعة، ومشيداً بالتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والنقل.
كما نقل تحيات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك إمكانيات صناعية هامة في مجال النقل البحري والطاقة، ويمكن أن تشكل أساساً لشراكة قوية مع مصر في هذه القطاعات.
كما شدد الوزير المصري على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط البري (مصر - ليبيا - تشاد)، الذي يمثل شرياناً حيوياً للتنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ويسهم في دعم التجارة البينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو
الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير رؤية السعودية 2030 صناعة النقل مجالات النقل وزير الصناعة والنقل وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي التعاون فی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط