انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني ، لتنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.
و يشهد الاجتماع منافقة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من
النائب فرعون، بشأن إعادة تطوير سوق دكرنس بمركز ومدينة دكرنس – محافظة الدقهلية- حيث إنه يوجد به مساحة غير مستغلة، ويحتاج إلى عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضارية ، و النائبة شيماء محمود نبيه، بشأن تأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية على الرغم من أنه تم التبرع بالأرض لإقامة السوق ، و النائبة ولاء التمامي، بشأن نقل سوق شارع العشرين الكائن بمحور أرض عثمان – دمياط القديمة – محافظة دمياط خارج الكتلة السكنية حيث ينتج عن إقامته تكدس مروري.
و النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال وتأهيل ورفع كفاءة السوق التجاري المتهالك الكائن بجوار نقطة المرج – حي المرج – محافظة القاهرة حيث إنه يوجد بداخله 70 محلاً غير مستغل ولا يمارس به أي أنشطة، فضلاً عن أنه يوجد أمام الباب الرئيسي للسوق موقف سيارات نصف نقل، الأمر الذي يتطلب نقله بجوار كوبري محمد نجيب.
و المقدم ايضاً من النائبة مرثا محروس، بشأن تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حي الزيتون والأميرية محافظة القاهرة، فضلاً عن التأخر في تنفيذ أعمال تطوير سوق حي الأميرية على الرغم من إدراجه في خطة العام المالي الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خطة الحكومة الأسواق الرسمية القطاع الخاص الاقتصاد المحلي المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: الدبلوماسية الوقائية أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر تأتي اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب.
وأكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.