النائب العام يوجّه تهمة الإخلال بالنظام العام وتصنيع أسلحة لــ 6 أشخاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
#سواليف
وقال النائب العام في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنّ محكمة أمن الدولة تسند لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسندت المحكمة لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، ولاثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسندت المحكمة في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
مقالات ذات صلة فضيحة.. صاروخ “لاو” لجيش الاحتلال عثر عليه في طولكرم وتم تسجيله على أنه أطلق في غزة 2025/04/16كما أسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
#سواليف
أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني وإحالتها الى المحكمة.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنّ محكمة أمن الدولة تسند لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسندت المحكمة لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، ولاثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسندت المحكمة في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سواليف النائب العام
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير