النقابة العامة ترد على اتهامات صريحة بالتورط في هجرة الأطباء للخارج
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. طارق منصور، أن اتهام أحد النواب النقابة بأن لها "مصلحة" في هجرة الأطباء، هو ادعاء باطل لا يستند إلى منطق أو حقيقة، ومرفوض جملة وتفصيلا ويعبّر عن جهل واضح بطبيعة دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة الوطنية.
وشدد منصور في تصريحات صحفية له، على أن نقابة الأطباء كانت ولا تزال في طليعة من حذروا مرارًا وتكرارًا من أزمة هجرة الأطباء، وقد قدمت حلولًا واقعية وعملية لهذه الأزمة، وسعت بكل السبل إلى الحفاظ على الكفاءات الطبية داخل مصر، وعلى رأسها زيادة الرواتب وتحسين بيئة العمل، وفرص التدريب والتعليم.
وأشار إلى أنه كان الأجدر بدلاً من إطلاق اتهامات ومزايدات، أن يقوم صاحب هذه التصريحات بتقديم حلول حقيقية وعادلة تعالج أسباب الأزمة، دون المساس بحق الأطباء الدستوري في التنقل والسفر والعمل خارج البلاد، وهو حق مكفول لا يجوز مصادرته أو التشكيك في من يطالبون باحترامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء هجرة الأطباء نقابة الأطباء هجرة الأطباء المصريين للخارج مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
ما يجب معرفته قبل الاستخدام المكثف لـ تشات جي بي تي: تحذيرات صريحة من ألتمان
وجّه الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه.آي" سام ألتمان، تحذيرًا واضحًا لمستخدمي"تشات جي بي تي" الذين يعتمدون عليه في المحادثات الشخصية أو لأغراض العلاج النفسي والدعم العاطفي، مؤكدًا أن هذه المحادثات لا تحظى بأي حماية قانونية حتى الآن.
اقرأ أيضاً...أرقام استخدام قياسية تدفع "تشات جي بي تي" إلى قمة أدوات الذكاء الاصطناعي
تحذير صريح
أشار ألتمان، في سلسلة تصريحات إلى أن الكثير من المستخدمين، خصوصًا من فئة الشباب، يستخدمون "تشات جي بي تي" كمستشار نفسي أو مدرب حياة، ويتناولون من خلاله تفاصيل خاصة للغاية مثل العلاقات الشخصية والمشكلات العاطفية. ومع ذلك، فإن هذه المحادثات لا تخضع لما يعرف بـ"السرية المهنية" كما هو الحال مع الأطباء أو المحامين، لأن الذكاء الاصطناعي لا يُصنَّف كطرف قانوني معترف به في هذه السياقات.
أكد ألتمان أن غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المستخدمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام مخاطر حقيقية على خصوصية الأفراد. ففي حال حدوث دعاوى قضائية، قد تُجبر الشركة قانونيًا على تقديم محتوى هذه المحادثات، مما يشكّل تهديدًا مباشرًا لسرية البيانات الشخصية. بحسب ما أورد موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يخلق "مخاوف تتعلق بالخصوصية" للمستخدمين في حالة رفع دعوى قضائية، موضحاً أن شركة "أوبن أيه أي" ستكون ملزمة قانوناً حالياً بإنتاج هذه السجلات.
وسلّط ألتمان الضوء على تزايد المطالب القانونية من جهات التحقيق للوصول إلى بيانات المستخدمين، ما يشكل خطراً على الحريات الشخصية والقانونية.
قلق بشأن خصوصية البيانات
أكد ألتمان أن المستخدم محق في التوجس من غياب الوضوح، ومن المنطقي تمامًا أن يتريث المستخدم قبل الاعتماد المكثف على "تشات جي بي تي"، إلى أن تتضح الجوانب القانونية الخاصة بالخصوصية.
من الناحية القانونية، تطبيق «تشات جي بي تي» ليس "منطقة آمنة" للاعترافات أو الشكاوى القانونية. ومن يطلب المشورة في مسائل شخصية وحساسة يجب أن يدرك أن هذه البيانات قابلة للاستدعاء ولا تُعامل كحديث سري بين محامٍ وموكله.
كما أشار خبراء خصوصية إلى أن عدم وجود تشفير من طرف إلى طرف (end-to-end encryption) يجعل هذه المحادثات أكثر عرضة للاختراق أو التسريب إذا لم تُخزن ضمن معايير صارمة.
في ظل التوسع المتسارع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يواجه المستخدمون أسئلة جوهرية تتعلق بالثقة والخصوصية، لا سيما عند مشاركة تفاصيل شخصية وحساسة مع أنظمة مثل "تشات جي بي تي".
تصريحات سام ألتمان، تنبيه واضح لمخاطر الثقة المطلقة في أدوات الذكاء الاصطناعي. وهي إقرار صريح بأن الثقة المطلقة في أدوات الذكاء الاصطناعي من حيث الخصوصية والحماية القانونية أمر غير مضمون.
ويبقى الحذر واجبًا، والوعي ضرورة. إذ إن ما نبوح به للذكاء الاصطناعي اليوم، قد لا يبقى سريًا غدًا.
لمياء الصديق (أبوظبي)