ترامب يحشد العالم لعزل الصين.. الكشف عن خطة خفية لضرب بكين اقتصاديا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
واشنطن - الوكالات
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب تخطط لاستخدام مسار المفاوضات للضغط على شركائها الدوليين من أجل تقليص تعاونهم الاقتصادي مع الصين، وذلك ضمن استراتيجية أشمل للحد من النفوذ التجاري لبكين.
وبحسب الصحيفة، تسعى واشنطن إلى دفع أكثر من 70 دولة حول العالم إلى منع الصين من استخدام أراضيها كممر لشحن البضائع أو التوسع التجاري، في محاولة لتضييق الخناق على التجارة الصينية عالميًا.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخزانة الأمريكي قدم خطة "الضغط المنظم" على الصين خلال لقائه بالرئيس ترامب في منتجعه بمارالاغو يوم 6 أبريل، وأقنعه بإمكانية انتزاع تنازلات من الشركاء الدوليين لعزل بكين اقتصاديًا.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إذ أعلن البيت الأبيض اليوم أن الصين تواجه الآن رسوماً جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%، نتيجة لإجراءاتها الانتقامية الأخيرة.
وكان الرئيس ترامب، في ولايته الثانية، قد فرض رسوماً جمركية على الواردات الصينية بلغت نسبتها 145%، وردت بكين بفرض رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية بنسبة 84%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الدبيبة: ملتزمون بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي
أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، مشاركتها عبر وفد رسمي ممثل لها، في اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، الذي انعقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
ورحبت الحكومة المؤقتة بالبيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، والذي أكد على احترام السيادة الليبية، والدعم المستمر لجهود الأمم المتحدة، وضرورة الامتناع عن أي إجراءات تؤدي إلى تعميق الانقسام.
وجدد وفد حكومة الوحدة التأكيد على رؤية الحكومة بأن الحل يكمن في الذهاب المباشر إلى انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى على أساس إطار دستوري متفق عليه، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار المستدام، بعيدًا عن أي مبادرات تؤدي إلى إنتاج الانقسام وتمدد المراحل الانتقالية.
كما شددت الحكومة على تمسكها بفرض هيبة الدولة عبر المؤسسات الشرطية والعسكرية النظامية، وإنهاء وجود أي تشكيلات خارجة عن القانون، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإرساء الأمن والاستقرار، وحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
وثمّنت الحكومة المؤقتة تفهُّم الدول المشاركة وتجاوبها مع رؤية الحكومة، وحرصها على دعم مسار يقوده الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى مؤسسات منتخبة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتُنهي حالة التشظي.
وجددت الحكومة المؤقتة التزامها الكامل بالعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح المسار السياسي، ودعم جهود الأمم المتحدة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو السلام والتنمية.
الوسومليبيا