وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف: المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، ثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح.
وأشار "الحصري" إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري، وبعض نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة:
د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،
د. أحمد عَضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،
د. محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي،
د. عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الزراعة قطاع الأعمال وزیر الشئون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال: نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نسعى لخفض الأعباء على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.
وقال كجوك، في رسائل طمأنة لمجتمع الأعمال، إننا نعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن شركائنا الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من «التسهيلات» في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي، وقد جذبت «أول حزمة تسهيلات» عددًا كبيرًا من الممولين الجدد، وسيتم إعلان النتائج الأولية لحزمة التسهيلات الضريبية في مؤتمر صحفي قبل نهاية الشهر.
وأوضح كجوك، أننا لمسنا حالة إيجابية «مشجعة» بين مجتمع الأعمال، والقيادات والتنفيذيين بمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون أعباء جديدة يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس