سجن مسؤول مصرفي بسبب قضية اختلاس بـ900 ألف دينار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية – الأكاديمية بتهمة إهدار المال العام.
وقال مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المتهم تعمد الاستيلاء على 904 آلاف و 837 دينارا باستعماله وثائق مزورة مكنته من التصرف في الأموال.
وكان النائب العام قد أمر في يناير من العام الجاري بحبس مسؤول فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الغربية ومساعده ومدير فرع المصرف بقصر بن غشير ومسؤول الحسابات في فرع المصرف، على خلفية عجز في خزينة الفرع بقيمة 268 ألف دينار.
ووفقا لتحقيقات محكمة استئناف طرابلس فإن أسباب العجز تعود إلى قصور استجابة مسؤولي العمل لواجب ترقب انتظام العمليات المصرفية في الفرع.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيمصرف الجمهوريةمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف الجمهورية مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا