برلمانية: تطوير الأسواق العشوائية ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء الأسواق الحضارية يمثل استثمارًا حقيقيًا في البنية التحتية الداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدة أن هذا المشروع يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير بيئة عمل حضارية وآمنة للباعة، وسهولة وصول المستهلكين إلى المنتجات.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن القضاء على الأسواق العشوائية يُعزز العدالة الاجتماعية، حيث يوفر فرصًا متكافئة للباعة للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم، مضيفة أن الأسواق العشوائية كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة، سواء من حيث استنزاف الموارد أو التسبب في أزمات مرورية وبيئية.
وأشادت النائبة بتوجه الدولة نحو إنشاء الأسواق الحضارية المجهزة بأنظمة حديثة مثل كاميرات المراقبة ومنظومات الإنذار، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة في توفير بيئة عمل متكاملة تتماشى مع المعايير العالمية.
ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعةودعت الكسان إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للباعة في هذه الأسواق لتعريفهم بآليات العمل الجديدة، وكيفية الاستفادة من التسهيلات المتاحة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم مشروعات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق الحضارية تحسين جودة حياة المواطنين الأسواق العشوائية المزيد الأسواق العشوائیة السوق الحضریة
إقرأ أيضاً:
هل ينبغي لنا أن نثق بالأسواق؟
في مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة نيويورك تايمز قال نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس: «أعتقد أن أحد الانتقادات التي أتعرض لها من اليمين هو أنني غير ملتزم بما فيه الكفاية بسوق رأس المال». أوضح فانس اعتقاده بأن «اقتصاد السوق هو أفضل طريقة؛ لتوفير السلع والخدمات والتنسيق بين الناس في مجتمع شديد التعقيد»، لكن السوق - من منظوره -«أداة» وليست «هدف السياسة الأمريكية».
هل هو على حق؟ هل السوق مجرد أداة ووسيلة لتحقيق غاية؟ هل ينبغي للسوق الحرة التي تعمل بصورة جيدة أن تكون غاية في حد ذاتها؟ هذه التساؤلات التي تبدو في ظاهرها خافية إلا على الخاصة تشكل الأساس لعدد كبير من الخلافات السياسية في الولايات المتحدة. يساور صُـنّـاع السياسات والمعلقين الموجهين نحو السوق القلق بصورة تلقائية إزاء القوانين، أو الضوابط التنظيمية التي قد تعيق الكفاءة الاقتصادية، في حين يفتقر اليسار التقدمي وحركة «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» اليمينية إلى هذا الدافع ـ ومثلهم كمثل فانس- يرفضونها غالبا. لكن تعزيز كفاءة السوق ينبغي أن يكون هدفا للحكومة.
الواقع أن فانس محق في أن الأسواق أفضل طريقة لتخصيص الموارد النادرة، وتنسيق السلوك الاقتصادي. ولأن أداءها السلس يولد قدرا أكبر من الازدهار؛ فإن جعل الأسواق حرة وفعّالة هو في حقيقة الأمر -حسب لغة فانس- «أحد أهداف السياسة الأمريكية». من سمات الشعبوية الضارة ميلها إلى الاستخفاف بمدى أهمية الرخاء المادي؛ فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب -الذي يحاول التقليل من أهمية الزيادات في الأسعار الناجمة عن حربه التجارية- يبدو وكأنه يعين نفسه حَـكَـما على ما يعتبره استهلاكا زائدا زاعما أن الأطفال يحتاجون إلى «ثلاث أو أربع دمى» لا «ثلاثين».
وفقا لترامب؛ «لا يحتاج الأطفال إلى 250 قلم رصاص. يمكنهم الحصول على خمسة». يركز تأطير ترامب على الأسر الأعلى دخلا. ولكن إذا كان بإمكان الآباء والأمهات من ميسوري الحال شراء عدد قليل من الدمى لأطفالهم؛ فإن عددا أكبر كثيرا من الأطفال لن يحصلوا على أي منها. وفي حين أن الدمى وأقلام الرصاص قد تبدو تافهة؛ فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والملابس والمساكن يأتي أيضا في أعقاب زيادة التعريفات الجمركية. وسوف يؤدي هذا الارتفاع في الأسعار الاستهلاكية إلى تآكل دخل الأُسَر الحقيقي. ويُـعَـد خفض قوة الأمريكيين الشرائية مشكلة خطيرة على وجه التحديد؛ لأن أحد أهداف الحكومة الأمريكية الأساسية هو تعزيز الرخاء.
من منظورنا نحن الذين نؤمن بتحجيم الحكومة ـ وهو التزام كان يميز الحزب الجمهوري ـ نرى أن الأسواق الحرة ليست مجرد أداة؛ فالنهوض بالحرية الاقتصادية هو في حد ذاته هدف مناسب للحكومة. في السوق الحرة تكون المعاملات طوعية، ولا يحدث التبادل إلا إذا كان ذلك يجعل كلا الطرفين أفضل حالا. على النقيض من ذلك؛ يتسبب تدخل الحكومة في الأسواق غالبا في جعل الناس في حال أسوأ من خلال منع المعاملات، وتغيير الأسعار النسبية.
كما تخلق الأسواق الحرة الظروف الملائمة للحرية السياسية، وهو التزام محافظ تقليدي آخر. الحق أن فانس محق تماما في أن الأسواق هي أفضل طريقة للتنسيق بين الناس في مجتمع معقد؛ فعندما تحاول الحكومة تولي عملية التنسيق يزداد حجمها ونطاقها بالضرورة.
على سبيل المثال؛ تحاول برامج اليسار الاجتماعية الكبيرة، وسياسة اليمين الصناعية، وحروبه التجارية التي ترفع شعار «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» الاستعاضة عن السياسة الحكومية بالوظيفة التنسيقية التي تقوم بها الأسواق في تحديد تركيبة الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والصناعة، وتشغيل العمال، ويَـنـتُـج عن هذا حكومة أكثر توسعا وتدخلا.
وعندما تضع الحكومة إبهامها ـ أو بتعبير أدق قبضتها ـ على الميزان لتحديد الأسعار التي تواجهها والمهن التي تمارسها؛ فإن الحرية السياسية تتضاءل وتصبح مهددة. والأسواق فضلا عن ذلك ليست مجرد أدوات غير أخلاقية؛ لتخصيص الموارد، وتنسيق السلوك. فهي تنمي مجموعة متنوعة من الفضائل لا سيما التعقل، والتوفير، والاجتهاد، والصدق، والجدارة، والإبداع، وتزيد من الطموح وخوض المجازفات. والتبادل الطوعي في السوق يجعل المجتمع أكثر تعاونا، ويضفي نوعا من الكرامة المتبادلة، والمساواة بين المواطنين، ويعزز الوعي بالالتزامات التي تقع على عاتقنا تجاه بعضنا بعضا.
قد يكون صافي ثروة نادل في مقهى ستاربكس وثروة زبون مليونير مختلفين تمام الاختلاف، لكن كلا منهما ينظر إلى الآخر في عينه عبر المنضدة كمتساويين في المعاملة، ويقدم كل منهما الشكر الحقيقي للآخر. في اقتصاد السوق يؤتي العمل الجاد ثماره؛ فالإنتاجية تحدد إلى حد كبير المكافأة. عندما يُـكافأ الجهد يصبح لدى الناس قوة الوكالة، ويتمكنون من ممارسة فضيلة المسؤولية الشخصية.
ولا يخلو الأمر من فوائد أعرض؛ فالنمو الاقتصادي الذي ينتج عن نظام المشاريع الحرة يحد من الصراع الاجتماعي عن طريق السماح لبعض الناس بالقيام بعمل أفضل دون مطالبة الآخرين بالقيام بعمل أسوأ. والأسواق الحرة هي أيضا أكثر أدوات مكافحة الفقر فعالية في التاريخ؛ فمع تبني العالم النامي لها انخفضت بدرجة كبيرة نسبة سكان العالم الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، من أكثر من الربع في عام 1970 إلى حوالي واحد من كل 20 بحلول عام 2006. بطبيعة الحال؛ يجب أن يكون السعي وراء الأسواق الحرة متوازنا مع أهداف اقتصادية وسياسية وثقافية أخرى مهمة، وأحيانا تنافسية. ومن الواضح أن بعض التدخل الحكومي في الأسواق ـ لاسيما الضرائب على التلوث، والإعانات المالية للتعليم، وغيرها من البرامج التي توائم بين التكاليف والمنافع الاجتماعية والخاصة ـ أمر مرحب به.
قد تعيق إعانات الدعم الفيدرالية للأرباح -على سبيل المثال- الكفاءة الاقتصادية الخاصة، لكنها تشجع أيضا المشاركة في الاقتصاد عن طريق زيادة فرص العمل. كلا؛ إن الأسواق ليست مجرد أداة، بل يتمثل أحد أغراض السياسة في ضمان أداء الأسواق الحرة على النحو السليم؛ لأنها تعزز الازدهار، وترعى الحرية الاقتصادية والسياسية، وتشجع الفضيلة الفردية والاجتماعية. صحيح أن السوق يجب ألا تصبح معبودا زائفا، ولكن بوسع المرء أن يتجنب الانزلاق إلى هذا الفخ دون الوقوع في فخ آخر؛ إنكار الحقيقة بشأن العمل الحر.
مايكل ر. سترين مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مؤلف كتاب «الحلم الأمريكي لم يمت لكن الشعبوية قد تقتله».
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال