تصعيد جديد بين الجزائر وفرنسا يعيد العلاقات إلى مربع التوتر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددًا إلى دائرة التصعيد السياسي والدبلوماسي، بعد قرار الجزائر اعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثليتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة أعادت العلاقات إلى مربع التوتر بعد أشهر من محاولات التقارب.
وجاء القرار عقب ما وصفته الجزائر بـ "الاعتقال الاستعراضي والتشهيري" لأحد موظفي بعثتها القنصلية في فرنسا من قبل السلطات الفرنسية، في إجراء وصفته وزارة الخارجية الجزائرية بـ "الشائن" و"المنتهك للأعراف والمواثيق الدولية"، معتبرة أن التصرف استهدف إهانة الجزائر بشكل متعمد.
وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الواقعة التي حدثت في 8 أبريل الجاري تمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المسؤولية الكاملة عن المسار الذي ستتخذه العلاقات بين البلدين مستقبلًا، لا سيما في ظل ما وصفته بـ "المرحلة الجديدة من التهدئة" التي تلت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي من أن بلاده "سترد فورًا" إذا لم تتراجع الجزائر عن قرار طرد الدبلوماسيين، في موقف يعكس تصعيدًا متبادلًا في أعقاب زيارة رسمية لبارو قبل أيام، تم خلالها الإعلان عن فتح صفحة جديدة من "العلاقات الندية" بين البلدين.
خلفيات الأزمة: "أمير دي زاد" على طاولة الاتهامأولى شرارات التصعيد جاءت بعد توقيف موظف من البعثة الدبلوماسية الجزائرية في باريس، وإيداعه السجن المؤقت على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري المقيم في فرنسا "أمير بوخرص"، المعروف إعلاميًا باسم "أمير دي زاد"، المطلوب لدى العدالة الجزائرية في قضايا وصفتها السلطات بـ "الإرهابية".
وفي هذا السياق، اعتبرت الجزائر أن باريس تستغل هذه القضية لتوجيه خطاب معادٍ للجزائر، متهمة إياها بالتستر على شخصية مدانة ومطلوبة أمنيًا، فيما وصفت الإجراءات القضائية الفرنسية بأنها "مبنية على حجج ضعيفة"، وتفتقد للتنسيق المطلوب بين الدول في مثل هذه الملفات الحساسة.
هل من انفراجة في الأفق؟
في ظل تشابك الملفات وتعدد الجهات المؤثرة في القرار الفرنسي، يرى مراقبون أن الخروج من نفق الأزمة لن يكون ممكنًا إلا عبر لقاء رفيع المستوى بين قائدي البلدين، يعيد ضبط بوصلة العلاقات على أسس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والإيديولوجية الداخلية في فرنسا.
وإلى حين حدوث ذلك، تبقى العلاقات الجزائرية الفرنسية رهينة توترات متكررة، تعيد إلى الأذهان أزمات سابقة لطالما عطلت بناء شراكة حقيقية بين ضفتي المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزائر فرنسا العلاقات الجزائرية الفرنسية تصعيد دبلوماسي طرد دبلوماسيين الخارجية الجزائرية وزارة الداخلية الفرنسية جان نويل بارو عبد المجيد تبون ماكرون العلاقات الدولية أزمة دبلوماسية الارهاب الهجرة اليمين المتطرف اتفاقية فيينا
إقرأ أيضاً:
رجل ماكرون يطرق باب الجزائر.. زيارة سعادة بين رسائل الظل ومحاولات كسر الجليد
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الإثنين، رجل الأعمال الفرنسي رودولف سعادة، الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري العالمية CMA CGM، في زيارة أثارت موجة من التأويلات السياسية في ظل الجمود غير المسبوق الذي يخيم على العلاقات الجزائرية - الفرنسية منذ عشرة أشهر.
اللقاء، الذي تم في قصر المرادية، لا يمكن فصله عن طبيعة الزائر: شخصية اقتصادية مرموقة لكنها تحمل في طياتها رمزية سياسية عميقة، لاعتبارات أبرزها قربه اللافت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكونه أول فرنسي تطأ قدماه الجزائر منذ الزيارة القصيرة التي أجراها وزير الخارجية جون نوال بارو في أبريل الماضي.
وبالرغم من غياب الصفة السياسية أو الرسمية عن الزائر، إلا أن السياق يجعل من حضوره أشبه بـ"رسالة دبلوماسية غير معلنة"، خصوصًا بعد التصعيد الأخير الذي أعقب سجن القضاء الفرنسي لموظف قنصلي جزائري، ما زاد في تعميق هوة التوتر.
رسائل مشفّرة أم خطوة تهدئة؟
في قراءة لهذا المستجد، يرى الدكتور عبد القادر حدوش، أستاذ التعليم العالي في مرسيليا، في تصريحات له نقلتها صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن الاستقبال قد يكون حاملاً ضمنياً لرسالة سياسية من ماكرون إلى تبون، مؤشراً إلى أن "استقبال تبون لشخصية اقتصادية مقربة من الإليزيه ليس تفصيلاً بروتوكولياً، بل خطوة مدروسة في سياق سياسي معقد".
البرلماني السابق عن الجالية الجزائرية بفرنسا ذهب في الاتجاه ذاته، معتبراً أن "زيارة سعادة يمكن أن تكون بداية مسار لخفض التصعيد، خصوصًا أنها تعيد ربط الخيط مع شخصية محسوبة على الرئيس الفرنسي دون المرور عبر القنوات التقليدية التي لا تزال مجمدة".
علاقات على صفيح ساخن
الزيارة تأتي في ظل غياب كامل للتواصل المؤسسي، مع استمرار فراغ المنصبين الدبلوماسيين الأهم: سفيري البلدين، ما دفع مراقبين لوصف الوضع بـ"السابقة التاريخية" في مسار العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل هذا الانقطاع، تصبح "الرسائل غير الرسمية" والقنوات الرمادية كزيارة سعادة، ذات دلالة مضاعفة، خصوصًا أن الرجل سبق أن رافق ماكرون في زيارته إلى الجزائر عام 2022، ويمثل نموذجًا لـ"الدبلوماسية الاقتصادية" التي تُفضلها باريس أحيانًا لتفادي حساسيات رسمية.
توازنات دقيقة.. ومخاطر كامنة
يرى حدوش، وفق "الخبر"، أن الأزمة الراهنة تخدم بدرجة أولى التيار اليميني المتشدد في فرنسا، الذي لا يخفي عداءه للجزائر وموروثها في السياسة الفرنسية، وهو ما يجعل من استمرار الأزمة "هدية مجانية" لهذا التيار، في طريقه المحتمل نحو رئاسيات 2027.
وفي ظل هذه الحسابات، يؤكد المتحدث أن المصلحة المشتركة تقتضي التهدئة، داعيًا إلى "عودة الحوار السياسي المباشر، وأولى بوادره تبدأ بإعادة السفيرين إلى موقعيهما".
كيف تفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس؟
بدأ التوتر في العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية يأخذ منحًى تصاعديًا منذ إعلان باريس، مطلع عام 2023، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية. الموقف شكّل نقطة تحول استراتيجية، اعتبرته الجزائر انحيازًا واضحًا للمغرب، وخروجًا عن الحياد الفرنسي التقليدي إزاء نزاع إقليمي بالغ الحساسية.
الجزائر، الرافضة للمقترح المغربي باعتباره يضرب حق تقرير المصير، ردت بتجميد عدة قنوات دبلوماسية، واستدعاء سفيرها، والدخول في حالة جمود مؤسساتي عميق، زاد حدته لاحقًا التضييق على الجالية الجزائرية، وتقليص منح التأشيرات.
تفاقم الوضع مع اعتقال موظف قنصلي جزائري في فرنسا، في سابقة اعتبرتها الجزائر "انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية"، وجاءت لتُغلق آخر منافذ الحوار المباشر رغم اتصال جرى بين تبون وماكرون في مارس 2025.
ورغم أن الرئيسين أظهرا في مراحل سابقة حرصًا على الحفاظ على "قنوات شخصية مفتوحة"، فإن الخلافات حول ملفات الذاكرة، والتعاون الأمني، والهجرة، واستقلالية القرار السيادي الجزائري، ظلت تعيد العلاقات إلى نقطة الصفر.
محاولة لكسر الجمود أم جس نبض سياسي؟
زيارة رودولف سعادة قد لا تكون مفتاح الحل، لكنها بالتأكيد ليست مجرد زيارة اقتصادية عادية. إنها صفحة جديدة تُكتب خارج النص الرسمي، لكنها تحمل في سطورها محاولة لكسر جليدٍ بدأ يتحول إلى جدار. فهل تنجح "الدبلوماسية عبر رجال الأعمال" فيما فشلت فيه القنوات السياسية؟ أم أن الأزمة أعمق من أن تُحل برسائل مبطنة ومبادرات جانبية؟
الجواب سيتوقف على مدى استعداد الطرفين لكسر جدار الصمت، وإعادة بناء الثقة على أساس المصالح المشتركة، وليس فقط التوازنات الظرفية.
دعاء عيد الأضحى