حلف قبائل حضرموت يحذر من تصعيد السلطة المحلية ضد النشطاء والموالين للحلف
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
أعرب حلف قبائل حضرموت عن استنكاره واستغرابه للأساليب المفتعلة التي تتبعها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تتسم – وفقاً للبيان – بخطوات انتقامية وكيدية تستهدف نشطاء إعلاميين وشخصيات موالية للحلف.
وجاء في بيان الحلف أن السلطة المحلية تتخذ إجراءات تعسفية تشمل ملاحقة النشطاء وتقييد حركتهم عبر تعاميم أمنية، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجون، على رأسهم الناشط الصحفي عوض كشميم.
كما أشار البيان إلى وجود معلومات عن مخطط كبير يستهدف شخصيات مدنية وعسكرية موالية للحلف بسبب مواقفهم الداعمة لرؤية حضرموت، بما في ذلك تهديدهم بالإقالة أو المضايقة.
وحذر الحلف تلك الجهات من الاستمرار في “استغلال النفوذ” و”اتباع الأساليب الانتقامية”، مؤكداً أن هذه الممارسات “تنذر بتفجير الموقف في حضرموت”، وقد تدفع الحلف إلى “التعامل بالمثل” في حال استمرارها.
وطالب البيان السلطة المحلية بالحياد والترفع عن “صغائر الأمور”، والعمل ضمن إطار مؤسسي مهني يحفظ حقوق الجميع، بدلاً من الانحياز لسياسات الترهيب والاستهداف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التزامها الكامل بحماية هيبة الدولة ومؤسساتها، مشددةً على عدم السماح بأي تشكيلات موازية أو ممارسات تهدد الأمن العام.
وحذرت اللجنة من أي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، أو إنشاء نقاط مسلحة غير نظامية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تُنفذ مثل هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تمارس أعمال الابتزاز والجباية باسم الأمن، مما يشكل انتهاكاً للقانون ويُهدد استقرار المحافظة، التي تُعد نموذجاً للأمن والاستقرار بحسب تقارير دولية.
وشددت اللجنة على أن الأمن مسؤولية جماعية، داعية الجميع إلى التعاون لمواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة أمن حضرموت، كما حذرت من محاولات استغلال الجماعات الإرهابية للأوضاع الراهنة لنشر الفوضى في مناطق المحافظة.
وأمس الثلاثاء، حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من”تفجير صراع“ إعلان لقاء حضرموت القبلي يطالب ب”لحكم الذاتي“ أمنية حضرموت: لن نسمح بتقويض هيبة الدولة ونحذر من التجنيد خارج الأطر الرسمية
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اللجنة الأمنية اليمن حلف قبائل حضرموت السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط