خبير أممي: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت تطورًا كبيرًا منذ 2013

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية شهدت تطورًا كبيرًا من 2013 إلى 2025، حيث أصبح هناك تكامل اقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف «الحسيني»، خلال لقاءه مع قناة «النيل للأخبار»، أنه في الثلاثين سنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، ويحظى باحترام كبير من قبل بيوت المال والمستثمرين.

وأوضح أن نظرة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل عام 2013 كانت غير إيجابية، حيث لم يكن هناك توقعات ضخمة لضخ استثمارات كبيرة في مصر. ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى رقمنة الدولة، بدأ المستثمرون في القطاع الخاص في التوجه للاستثمار في مصر بشكل كبير على مدار الـ12 سنة الماضية. ووفقًا لأحدث تقرير لعام 2023، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر وصل إلى 67 مليار دولار، ويُتوقع أن يتجاوز الـ80 مليار دولار قريبًا، بينما كانت الاستثمارات قبل 2013 لا تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار.

كما أكد «الحسيني» أن الاستثمارات الخليجية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الـ12 سنة الماضية، حيث تم ضخ ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المتكاملة مثل التحول الرقمي، والعقارات، والطاقة المتجددة، والصناعة.

وأشار إلى أن أي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الخليجية تساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين مصر ودول الخليج. وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في أحد المؤتمرات الأخيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الكبرى تمثل حربًا عالمية ضد الاقتصاد العالمي.

وفي إطار متغيرات 2025، أكد «الحسيني» أن المنطقة ستشهد الكثير من التحديات الجيوسياسية والتجارية التي ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولكن هناك دول وتكتلات ثابتة مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها رؤية واضحة لمستقبلها الاقتصادي.

ولفت «الحسيني» إلى أنه فخور بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 4 أعوام، حيث يعمل الاتحاد على دعم القطاع الخاص الخليجي في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الخليج.

وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لرؤيته الجديدة، يركز على دعم القطاع الخاص الخليجي، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، ويسعى لتقديم تسهيلات ضريبية وإقامة، مما يساعد على فتح آفاق جديدة للشركات الخليجية في كافة المجالات.

وأكد أن الفائض المالي لدول المجلس تم تحويله إلى تنوع اقتصادي هيكلي، حيث تجاوز الاعتماد على الموارد النفطية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية يُعد من أولويات الدول الخليجية. وأوضح أن مصر كانت ولا تزال شريكًا مهمًا في هذه العملية، مؤكدًا أن دعم الأشقاء في الخليج لمصر كان دائمًا محوريًا في مرحلة التحديات التي مرت بها البلاد.

اقرأ أيضاًعماد الدين حسين: الكويت من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وعلاقاتها مع مصر طيبة

أمير الكويت يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في تطوير وتنمية دول الخليج

المصدر: الأسبوع