خبير أممي: العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج شهدت تطورًا كبيرًا منذ 2013
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية شهدت تطورًا كبيرًا من 2013 إلى 2025، حيث أصبح هناك تكامل اقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقاءه مع قناة «النيل للأخبار»، أنه في الثلاثين سنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي من أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم، ويحظى باحترام كبير من قبل بيوت المال والمستثمرين.
وأوضح أن نظرة دول مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل عام 2013 كانت غير إيجابية، حيث لم يكن هناك توقعات ضخمة لضخ استثمارات كبيرة في مصر. ولكن مع الإصلاحات الاقتصادية وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى رقمنة الدولة، بدأ المستثمرون في القطاع الخاص في التوجه للاستثمار في مصر بشكل كبير على مدار الـ12 سنة الماضية. ووفقًا لأحدث تقرير لعام 2023، فإن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر وصل إلى 67 مليار دولار، ويُتوقع أن يتجاوز الـ80 مليار دولار قريبًا، بينما كانت الاستثمارات قبل 2013 لا تتجاوز 10 إلى 15 مليار دولار.
كما أكد «الحسيني» أن الاستثمارات الخليجية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال الـ12 سنة الماضية، حيث تم ضخ ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات المتكاملة مثل التحول الرقمي، والعقارات، والطاقة المتجددة، والصناعة.
وأشار إلى أن أي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الخليجية تساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل بين مصر ودول الخليج. وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار في أحد المؤتمرات الأخيرة إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول الكبرى تمثل حربًا عالمية ضد الاقتصاد العالمي.
وفي إطار متغيرات 2025، أكد «الحسيني» أن المنطقة ستشهد الكثير من التحديات الجيوسياسية والتجارية التي ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولكن هناك دول وتكتلات ثابتة مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها رؤية واضحة لمستقبلها الاقتصادي.
ولفت «الحسيني» إلى أنه فخور بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من 4 أعوام، حيث يعمل الاتحاد على دعم القطاع الخاص الخليجي في كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والذي يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية في دول الخليج.
وأشار إلى أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لرؤيته الجديدة، يركز على دعم القطاع الخاص الخليجي، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، ويسعى لتقديم تسهيلات ضريبية وإقامة، مما يساعد على فتح آفاق جديدة للشركات الخليجية في كافة المجالات.
وأكد أن الفائض المالي لدول المجلس تم تحويله إلى تنوع اقتصادي هيكلي، حيث تجاوز الاعتماد على الموارد النفطية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية يُعد من أولويات الدول الخليجية. وأوضح أن مصر كانت ولا تزال شريكًا مهمًا في هذه العملية، مؤكدًا أن دعم الأشقاء في الخليج لمصر كان دائمًا محوريًا في مرحلة التحديات التي مرت بها البلاد.
اقرأ أيضاًعماد الدين حسين: الكويت من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وعلاقاتها مع مصر طيبة
أمير الكويت يعرب عن تقديره لدور مصر التاريخي في تطوير وتنمية دول الخليج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الرئيس السيسي القطاع الخاص التحول الرقمي دول الخليج التعاون الخليجي العلاقات الاقتصادية التنمية الاقتصادية مجلس التعاون الخليجي التكامل الاقتصادي الاستثمارات المشاريع المشتركة دول مجلس التعاون الخلیجی دول الخلیج فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة