حزب الوعي: نسعى لتمكين الشباب والتوسع بالمحافظات استعدادًا للانتخابات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يواصل حزب الوعي تحركاته الميدانية وتوسيع قاعدته الجماهيرية ليؤكد حضوره، وهو ما اكده حازم الملاح، عضو الهيئة العليا لحزب الوعي ورئيس لجنة الصحافة والاتصال.
وكشف الملاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن ملامح خطة الحزب للتحرك خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الحزب لا يسعى فقط للمشاركة، بل يعمل على بناء كوادر سياسية شبابية قادرة على صناعة الفارق، وتحمل المسؤولية في تمثيل حقيقي يعبر عن الشارع المصري.
وأوضح الملاح أن حزب الوعي يعمل حاليا بشكل جاد ومكثف من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب عازم على التواجد بقوة في جميع الاستحقاقات السياسية القادمة.
وأضاف أن الحزب يُركز في استراتيجيته على تمكين الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الحياة السياسية، لافتًا إلى أن التحركات الحالية تشمل توسيع التواجد التنظيمي في مختلف المحافظات، من خلال افتتاح عدد من اللجان، وتنفيذ حملات توعية ميدانية ولقاءات جماهيرية مباشرة.
وأكد أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، وتبني القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين في كل محافظة بما يسهم في خلق تواصل فعال بين الحزب والشارع، ويعكس رؤية الوعي كحزب يعتمد على العمل الواقعي أكثر من الشعارات.
وأشار إلى أن الحزب يتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق تواجد مؤثر في المشهد السياسي، مع الحفاظ على رؤية وطنية ترتكز على المشاركة الإيجابية وبناء الثقة مع المواطنين، خاصة فئة الشباب التي تعد القوة الدافعة لأي تغيير حقيقي في المستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوعي حازم الملاح الانتخابات البرلمانية الاستحقاقات السياسية المزيد أن الحزب
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية