تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا.. حملات مكثفة بفرشوط لتحقيق الانضباط ورفع كفاءة الخدمات
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
واصل خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، جهوده الميدانية من خلال مجموعة من الحملات المكثفة التي استهدفت عددًا من القطاعات الخدمية داخل المركز.
ففي قطاع الإشغالات، تم شن حملات موسعة للتصدي لمخالفات إشغال الطريق العام، ورفع كافة العوائق التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري، بالإضافة إلى غلق المزلقانات غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية حرصًا على سلامة المواطنين.
وأسفرت الحملات عن إزالة (12) حالة تعدى على الشارع العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر بحق المخالفين، فضلًا عن رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بما ساهم في تحقيق السيولة المرورية والانضباط العام.
وفي سياق موازى، تم تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، شملت شرطة المرافق، وإدارات البيئة، والتموين، والإشغالات، إلى جانب المتابعة الميدانية، وذلك لضبط الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق، وقد لاقت هذه الحملات إشادة من المواطنين، وأسهمت في تحسين مستوى النظافة والانضباط بالشارع الفرشوطي، وأسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر واحد لعدم الاحتفاظ بالفواتير، وآخر لعدم مطابقة المواصفات، إلى جانب محضرين لنقص الوزن، وثلاثة محاضر لعدم النظافة.
أما في قطاع النظافة العامة، فقد تم تنفيذ أعمال مكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، خاصة بمحيط الكنائس، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد القيامة المجيد، وضمن خطة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة، وقد نُفذت الأعمال باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع توزيع فرق العمل على مختلف المناطق لضمان التغطية الشاملة، ورفع كفاءة الأداء خلال الورديتين الصباحية والمسائية، حيث تم رفع نحو (150) طنًا من المخلفات.
وفيما يخص ملف التعديات، تم تنفيذ ثلاث قرارات إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 98 مترًا، تمثلت في سلالم مخالفة متعدية على الشارع العام، إضافة إلى إزالة أربع حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة تُقدر بقيراطين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومواصلة تنفيذ قرارات الإزالة في مهدها.
وفي إطار حرص الوحدة المحلية على تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، تم استقبال عدد (6) شكاوى عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، وجارٍ التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وتُفعَّل حاليًا عدة قنوات لتلقي الشكاوى، من بينها تطبيق واتساب، والبوابة الإلكترونية، وصفحة إعلام الوحدة المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تم عقد لقاءات يومية بمكتب رئيس المركز مع المواطنين، حيث تم استقبال عدد (20) مواطنًا خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2025، بهدف الاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم، كما تم تنظيم لقاء مفتوح يوم الإثنين الموافق 14 أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية، بحضور جميع الإدارات المعنية، للوقوف على الشكاوى والمقترحات على أرض الواقع، بما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين.
وفيما يتعلق بمتابعة مواقف السيارات، نُفذت حملات ميدانية لمتابعة انتظام العمل داخل المواقف العمومية والفرعية، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة العليا للمواقف، ومنع أية محاولات لاستغلال المواطنين، كما جرى التنسيق مع إدارة المرور لضبط المخالفات، وتكثيف التواجد الميداني بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المروري.
وفي ملف الإعلانات، تم حصر ومراجعة الإعلانات القائمة بنطاق الوحدة المحلية، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، والتزام أصحابها بالحصول على التراخيص اللازمة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وإدارة الإيرادات، لتفعيل منظومة إصدار وتجديد التراخيص وتعظيم الموارد الذاتية، حيث تم إصدار 4 تراخيص إعلانات جديدة، وتجديد 5 تراخيص أخرى خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل الجارى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا خدمات مساحة واتساب استخدام مدن قمامة قانون خطوط السكك الحديدية الصباح شرطة المرافق الجهات المعنية المتابعة الميدانية حالات تعد حملات موسعة المخلفات والقمامة الدكتور خالد عبدالحليم ملف التعديات ضبط المخالفات تحقيق الانضباط تحقيق السيولة المرورية الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟