صفقات المليارات النفطية: استثمار سياسي أم ورطة اقتصادية؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ذروة صخب الصفقات النفطية العالمية، يظهر العراق من جديد لاعبًا رئيسًا، ولكن بأسئلة أكثر من الأجوبة.
صفقة عراقية بريطانية تُقدّر بـ25 مليار دولار، وأخرى صينية لإدخال الروبوتات في صيانة الأنابيب، وسط توقعات بإضافة 150 ألف برميل فقط للطاقة الإنتاجية..
وهنا يكمن التناقض: مشاريع ضخمة مقابل مردود محدود، وتحذيرات من أن العائد قد لا يتجاوز الرمزية السياسية.
في 26 مارس/آذار الماضي، وقّع العراق اتفاقًا ضخمًا مع شركة “بي بي” البريطانية لتطوير أربعة حقول في كركوك، ما يُفترض أنه سيعزز إنتاجه بـ150 ألف برميل يوميًا. ورغم حجم الاستثمار المهول الذي يشمل الطاقة والغاز والمياه، يرى مراقبون أن تأثيره الفعلي سيكون محدودًا بسبب التزامات العراق داخل منظمة “أوبك” التي تمنعه من تجاوز سقف الإنتاج الحالي.
وعلى مدار شهرين متتاليين، تصدر العراق قائمة أكبر صفقات النفط العالمية، بمشاركة سعودية في فبراير وصفقة تكنولوجية جديدة في مارس، تضمنت توقيع شركة نفط الوسط اتفاقية مع “إي بي إس” الصينية لاستخدام الروبوتات في اكتشاف أعطال الأنابيب.
ورغم الحداثة التقنية، شكك الاقتصادي نبيل العلي بجدواها واعتبرها “لا ترقى لمستوى الحدث”.
الأصوات التحذيرية تتعالى. الخبير بلال خليفة وصف الصفقات بأنها “غير مدروسة”، وأشار إلى أن العراق قد يُجبر على تقليل إنتاجه من الحقول الوطنية لتفادي غرامات لصالح الشركات الأجنبية عند انخفاض الطلب.
كما تساءل عن منطق التوسع في التعاقدات دون القدرة على التصدير، متحدثًا عن أزمة سقوف الإنتاج التي تمنع أي استفادة حقيقية من طموح زيادة الإنتاج إلى 6 ملايين برميل.
ويبدو أن المكاسب السياسية لا تُخفي هشاشة العائد الاقتصادي، فالموازنة العراقية مبنية على سعر برميل بـ70 دولارًا، بينما نفط البصرة يباع حاليًا بنحو 60 دولارًا، أي أن كل برميل إضافي قد يفاقم الخسائر بدل أن يضيف إليها.
صفقات بالمليارات، وحقول تُفتح، لكن دون حرية تصدير أو قدرة على تعديل حصص الإنتاج، يظل العراق، كما يرى الخبراء، سجين سقوف “أوبك”، ويخاطر بزيادة الإنتاج على ورق لا على أرض الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر
الدوحة (زمان التركية)ــ أكدت وزارة الخارجية القطرية “تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها للإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسيادتها”، وذلك بعد إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على السعودية.
ودعت المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حرية الملاحة وحقوق الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن “حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية هي مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وجاء في البيان أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر والدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون الخليجي”.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الحوثيين المدعومين من إيران، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على السعودية، وقال الناطق العسكري الحوثي إن المملكة تحاصر الشعب اليمني وتفرض حصارا بحريا، فيما وصفت وزارة الخارجية السعودية هذه الاتهامات بأنها باطلة، وجددت إدانتها لمزاعم الحوثيين.
كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة اتهامات الحوثيين، ورفضتها باعتبارها “ادعاءات كاذبة” تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية المسلحين عن تدهور الوضع في اليمن.
وصرح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، بأن اتهامات الحوثيين ما هي إلا “محاولة يائسة للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني”. وتشمل هذه الجرائم استهداف البنية التحتية والمطارات المدنية والموانئ النفطية والمنشآت الحكومية، فضلاً عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضاف قائلاً: “يدرك الشعب اليمني أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة للتهرب من المسؤولية عن الوضع الإنساني الكارثي الذي خلقه الحوثيون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بسبب انتهاكاتهم وسوء إدارتهم” وسرقتهم لموارد اليمن.
وقال: “إن الحقائق على أرض الواقع تناقض مزاعمهم”، مستشهداً بإعلان وزارة الخارجية السعودية أنها ستواصل العمل مع الحكومة اليمنية الشرعية وتخفيف معاناة الشعب اليمني من خلال تنفيذ مشاريع التنمية، ودعم ميزانية الحكومة، وتوفير مشتقات النفط لتشغيل محطات توليد الطاقة، ودعم جهود الأمم المتحدة للسلام.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أجرى محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، والمصريين المغتربين بدر عبد العاطي.
وخلال المكالمات، ناقش الوزراء آخر التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن الإقليمي.
كما أكدوا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، فضلاً عن دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
Tags: الحوثيينالسعودية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية