المالية النيابية: تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان بسبب انخفاض أسعار النفط
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 10:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كزجر، اليوم الخميس، اعتزام اللجنة إجراء تعديل على قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات لتعزيز الرقابة وتنظيم جباية الضرائب، فيما رجح عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط المتزامن مع “عجز متراكم”.
وقال كوجر للصحيفة الرسمية، إن “قانون الهيئة العامة لمراقبة الإيرادات موجود حالياً في البرلمان، وهناك توجه لإجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية”، مبينا أن “التعديلات ستشمل مراجعة الصلاحيات والآليات التي تعتمدها في أداء مهامها”.وأشار كوجر إلى “وجود العديد من النقاط في القانون الحالي بحاجة إلى تحديث، وقد طالب وزير التخطيط اللجنة النيابية بمناقشة هذه التعديلات ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة”، لافتاً إلى أن “اللجنة المالية لم تبدأ بعد بدراسة التعديلات بشكل رسمي”.وعلى صعيد آخر، “رجح كوجر عدم وصول جداول الموازنة العامة للعام الحالي إلى البرلمان في الوقت الراهن، بسبب تراجع أسعار النفط، لكونها بُنيت على سعر 70 دولاراً للبرميل، مؤكدا أنه في حال اعتماد السعر القديم، فإن العجز سيكون بحدود 60 تريليون دينار، علاوة على عجز حقيقي متراكم من العامين الماضيين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء بلغاريا يعلن استقالة حكومته عقب احتجاجات واسعة
الثورة نت /..
أعلن رئيس الوزراء البلغاري، روسين جيليازكوف، اليوم الخميس، استقالة حكومته عقب احتجاجات شعبية واسعة في العاصمة صوفيا وعدة مدن، ضد الفساد في المنظومة الحكومية.
وقال جيليازكوف، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء الأحزاب الحاكمة في بلغاريا: “أودّ إعلامكم أن الحكومة تستقيل اليوم”، موضحاً أنه فضّل تقديم الاستقالة طوعا قبل أن يصوّت البرلمان على مذكرة لحجب الثقة كانت المعارضة قد تقدّمت بها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار جيليازكوف إلى أن “أشخاصاً من مختلف الأعمار والخلفيات العرقية والأديان عبّروا عن تأييدهم لرحيل الحكومة”، معتبرا أن هذه “الطاقة المدنية” ينبغي احترامها وتشجيعها.
وكان عشرات الآلاف قد تظاهروا الأربعاء في ساحة الاستقلال أمام البرلمان، للمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع، مردّدين شعار “استقالة” ورافعين لافتات كتبت عليها عبارات مثل “سئمت” و”ارحلوا”.
وبدأت شرارة الاحتجاجات أواخر نوفمبر الماضي، حين حاولت الحكومة تمرير مشروع موازنة 2026 على عجل، وهي أول موازنة ستُعدّ باليورو، ما أثار غضب المعارضة التي اتهمت السلطة بمحاولة إخفاء اختلالات مالية و”تغطية على الفساد المستشري” عبر زيادات ضريبية ومساهمات اجتماعية جديدة.
وتحت ضغط الشارع، اضطرت الحكومة في الثالث ديسمبر الجاري إلى سحب مشروع الموازنة.
وكان الرئيس البلغاري، رومين راديف، قد دعا مطلع ديسمبر الجاري، الحكومة إلى تقديم استقالتها وتنظيم انتخابات مبكرة، وكتب على منصة “فيسبوك” أن “هناك طريقا واحداً للخروج: الاستقالة والانتخابات المبكرة”.
وتُعد بلغاريا أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها تستعد لاعتماد العملة الموحدة في الأول يناير، وسط تطمينات بأن الأزمة الحكومية لن تعرقل تقنياً استكمال إجراءات الانضمام إلى منطقة اليورو.