رئيس الوزراء يتابع مع المالية والتموين تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم الخميس؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذا سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
وفي ضوء ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في أثناء الاجتماع، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال ٤٨ ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال الوزير: يسير التوريد بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
هذا وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء المالية والتموين توفير السلع التموينية التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
صراحة نيوز ـ أصدر رئيس الوزراء، جعفر حسان، التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وتضمن التعميم، الذي اطلعت عليه “المملكة”، تحديد سقوف أولية لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية، والسقوف النهائية للمحافظات، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026.
وبموجب التعميم، يتوجب على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2026-2028 بشكل تفصيلي، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه منتصف شهر تموز المقبل، مع تضمين مشاريع الموازنة المشاريع الرأسمالية للمحافظات التي اعتمدها مجالس المحافظات.
وشدد التعميم على التحقق من توافق الأولويات والأهداف الاستراتيجية والبرامج والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء الواردة في الخطط الاستراتيجية للوزارات والدوائر والمؤسسات مع مشاريع موازناتها، لتعزيز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة العامة.
وأكد التعميم الالتزام بمتطلبات تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والتحديثات التي تمت عليها.
ودعا التعميم إلى الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، متضمنة التدابير الهادفة إلى التخفيف من الانبعاثات الكربونية والآثار البيئية والتكيف مع المناخ، وتحديد تكاليف المشاريع والأنشطة المتعلقة بالمناخ في الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وتضمين مشاريع الموازنات المخصصات المالية المطلوبة للمشاريع والأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي ضمن الإطار متوسط المدى ووفق السقوف المتاحة.
ويتضمن التعميم أيضًا الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تؤدي إلى تحقيق مستهدفات المؤشرات الواردة في اتفاقيات برامج دعم الموازنة العامة الموقعة مع الجهات المانحة من خلال الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار المطالب الخدمية والتنموية التي طُرحت خلال الزيارات الملكية لمحافظات المملكة، وكذلك المشاريع التي التزمت بها الحكومة في جلسات مجلس الوزراء المنعقدة في المحافظات، وإدراجها في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، على أن يتم استيعابها ضمن السقوف المحددة.
وشدد التعميم على التقيد بالسقوف الأولية المحددة لإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2026، بحيث لا يتم تجاوزها إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع ذكر المبررات المتعلقة بأولويات السياسات وارتباطها بالمخصصات الإضافية المطلوبة، وتحديد النتائج المتوقعة لهذه الأولويات، على أن يتم مراعاة التوجهات الحكومية الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتحديد أسباب التغيير في المخصصات المطلوبة للنفقات الجارية والرأسمالية لعام 2026 مقارنة بعام 2025، بالإضافة إلى تحديد مصادر التمويل خارج الموازنة من مصادر محلية وخارجية
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم