قبل قرار البنك المركزي اليوم.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تتزايد اتجاهات البحث من المواطنين على المواقع الإليكترونية خلال تلك اللحظات على أعلى سعر عائد على شهادات بنك مصر، يأتي ذلك تزامنا مع قرب موعد اجتماع البنك المركزي وتوقعات شريحة كبيرة من خبراء المال والاقتصاد في مصر باحتمالية خفض معدلات سعر الفائدة على شهادات الادخار والأوعية الادخارية المختلفة في البنوك التي توفرها المصارف بالجنيه.
يطرح بنك مصر أعلى سعر فائدة على الشهادات الادخارية بأسعار عائد متميزة، تعتبر هي الأعلى على مستوى المصارف الوطنية، كونه ثاني أكبر البنوك الوطنية في مصر، يوفر بنك مصر أعلى عائد على شهادات الادخار يصل لـ 30%، من خلال شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة.
ترصد «الأسبوع» في هذا التقرير، تفاصيل أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر
شهادات بنك مصرسجلت قيمة شراء شهادة بنك مصر «ابن مصر» من بنك مصر بحد أدنى للشراء 1000جنيه، وتبلغ مدة شهادة ادخار ابن مصر من بنك مصر 3 سنوات، يتم فيهم احتساب العائد من اليوم التالي لـ شراء الشهادة، وتوفر شهادة ابن مصر من بنك مصر الاقتراض بضمان الشهادة، حيث يمكن لعملاء بنك مصر أصحاب شهادة ابن مصر المتناقصة الاقتراض بـ ضمان الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها.
حساب العائد على شهادة ابن مصر من بنك مصر
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 30% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 25% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 20% في السنة الثالثة.
صرف العائد «ربع سنويا» من شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة:-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 27% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 23% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 26% في السنة الأولى.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 22.5% في السنة الثانية.
-يصرف العائد الثابت بـ نسبة 19% في السنة الثالثة.
وتمنح شهادات ادخار بنك مصر سعر فائدة متميز على أوعية ادخارية مختلفة، ويعتبر سعر العائد على شهادات ادخار بنك مصر، هو الأعلى على مستوى المصارف الوطنية والاستثمارية.
اقرأ أيضاًاعرف خطوات شراء شهادات بنك مصر عبر الموبايل (تفاصيل)
شهادات الادخار 30%.. متي يخفض البنك الأهلي المصري سعر الفائدة؟
ازاي تحقق دخل شهري يصل إلي 7 ألاف جنيه شهريًا من شهادات بنك مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة على شهادات بنك مصر أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر أعلى عائد من بنك مصر الأوعية الادخارية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الشهادات الادخارية العائد على شهادات الادخار في بنك مصر بنك مصر سعر العائد في بنك مصر سعر الفائدة سعر الفائدة في بنك مصر شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار شهادات الادخار بنك مصر شهادات الادخار في بنك مصر شهادات الادخار من بنك مصر شهادات بنك مصر شهادة ابن مصر شهادة ابن مصر من بنك مصر عائدات بنك مصر عائد على شهادات ادخار بنک مصر یصرف العائد الثابت بـ نسبة أعلى عائد على شهادات شهادات الادخار شهادات بنک مصر من بنک مصر فی السنة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.