الأول من نوعه على مستوى المملكة.. إطلاق الإطار الوطني لمعايير سلامة المرضى
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
المناطق_الرياض
أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى “معايير سلامة المرضى”، وهو إطار وطني شامل يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز مفاهيم وممارسات سلامة المرضى في مختلف المنشآت الصحية.
وجرى تطوير المعايير استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية والتجارب الوطنية الرائدة لتغطي عشرة مجالات رئيسية تشمل: أدوات الجودة، ثقافة السلامة، التعليم والتدريب، مؤشرات الأداء، وتمكين المرضى.
ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تعزيز التميز في سلامة المرضى ورفع جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في تحقيق مستهدفات خطة العمل العالمية لسلامة المرضى.
ويوفر المشروع أداة معيارية موثوقة تُمكّن المنشآت الصحية من تقييم أدائها وتطويره بشكل ممنهج، بما يعزز بيئة الرعاية الآمنة ويُسهم في الحد من الأضرار الممكن تفاديها.
ومن المتوقع أن تحدث المعايير أثرًا نوعيًا في توحيد الممارسات الآمنة، وتحسين بيئة تقديم الرعاية الصحية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر بناء نظام صحي أكثر أمانًا وكفاءة، وتمكين الكوادر الصحية والمرضى على حد سواء من تبني أفضل الممارسات والحد من الأضرار الممكن تجنبها.
وأوضح مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري أن إطلاق المعايير الوطنية لسلامة المرضى يمثل خطوة محورية نحو ترسيخ بيئة صحية آمنة ومتكاملة، تعزز من ثقة المرضى وتُسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية الإطار في تمكين مقدمي الرعاية من تطبيق ممارسات قائمة على الأدلة، تُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة الرعایة الصحیة لسلامة المرضى سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية