وزراء «البترول والبيئة والطيران» يبحثون التعاون في مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور سامح الحفني وزير الطيران اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول بالعاصمة الإدارية لبحث اليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حالياً ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملي بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد.
وزراء البترول والبيئة والطيرانوأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء تبنت الوزارة تنفيذها من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، كما يهدف المشروع لتلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاق جديدة للتصدير للأسواق الخارجية استثماراً لتنامي الطلب العالمي، لاسيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.
وزراء البترول والبيئة والطيرانو أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدني المصري.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، و مؤكدا على أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولي بجودة وكفاءة عالية.
وأضاف الدكتور سامح الحفني بأن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.
كما أكد الحفني على ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة تشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، واعتمادها من الجهات المختصة، مع وضع آلية لوجستية فعّالة تضمن كفاءة سلسلة الإمداد والتوزيع داخل وخارج المطارات المصرية، بما يُحقق أعلى معدلات الأداء والاستدامة لهذا المشروع الحيوي.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات، مؤكدة أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصة في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.
وأضافت وزيرة البيئة، إن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه، من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن يواكب المعايير البيئية الدولية. لافتة الى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مشيرة إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية، مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة. موضحة المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة. ولفتت إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جارى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان إدارة كافة أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، فقد تم تحديد ٤ مجالات لإتاحة فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يتم اتاحة عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين في تلك المجالات.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيقوم خلال الفترة القادمة بإعداد« Business Model »، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، وذلك لتحديد الجدوى الاقتصادية، والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.
وأكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع، وهو الأول من نوعه الذي يتم الإعلان عنه في إفريقيا والشرق الأوسط، يعتمد على تكنولوجيا حديثة ومعتمدة دوليا لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيوت الطعام المستعملة، لافتاً إلى ان تشكيل فريق متابعة مشترك من الوزارات الثلاث المعنية يعد خطوة إيجابية تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي للمشروع.
واستعرض الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، خلال الاجتماع خطة العمل الخاصة بالمشروع، وأهدافه، وإجراءات تنفيذه موضحاً أن المشروع الذي تبلغ استثماراته 530 مليون دولار قد تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD).
وأكد أن المشروع يتميز بربحية واقتصاديات عالية، حيث يعتمد على استخدام زيوت الطعام المستعملة كمدخل إنتاج، يتم تحويلها باستخدام تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام. وسيتم توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 100 ألف متر مربع في موقعه المقابل لميناء الدخيلة، ويجري حالياً اتخاذ إجراءات اختيار رخصة التصنيع، ومقاول التنفيذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC). كما أشار إلى تقدم العمل مع أربع جهات تمويل دولية.
وأشار أيضاً إلى أنه يتم العمل بالتوازي على تسويق وبيع إنتاج المشروع لشركات في السوق العالمية، بالإضافة لتأمين مدخلات الإنتاج من زيت الطعام المستعمل.
كما استعرض أوجه الدعم اللازمة لتسريع إنجاز المشروع وتحقيق اعلي مردود من خلال التعاون والتكامل مع وزارتي البيئة والطيران المدني.
كما تم استعراض الاستراتيجية المقترحة لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لإنتاج وتداول وقود الطائرات المستدام والتي أعدتها الشركة القابضة للبتروكيماويات بتكليف من المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واستعرضت اهم ملامحها خلال الاجتماع المهندسة عبير الشربيني مدير عام المكتب الفني بالشركة.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس «أوابك» تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة
«وزير البترول الأسبق»: قيمة الدعم الكلي للطاقة في مصر لم تتغير منذ عام 2011
وزير البترول يشارك في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران إنتاج وقود الطائرات المستدام البترول والثروة المعدنیة القابضة للبتروکیماویات الطعام المستعملة الشرکة المصریة الطیران المدنی خفض الانبعاثات إدارة المخلفات وزارة البترول وزیرة البیئة وزیر البترول یاسمین فؤاد أن المشروع المشروع ی من خلال إلى أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
معرض باريس.. وزير الطيران يلتقي مسئولي كبرى الشركات العالمية في إدارة المطارات
عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل وإدارة المطارات، وذلك على هامش مشاركته السريعة في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران والفضاء "لوبورجيه".
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبني أحدث الممارسات العالمية في قطاع الطيران المدني، وسعيها المستمر لرفع كفاءة التشغيل وتحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين.
تهدف هذة اللقاءات إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الرقمنة، والتشغيل الذكي، والاستدامة البيئية، وتبادل الخبرات، بما يدعم رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات المصرية إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد على أحدث النظم التشغيلية العالمية.
شارك في اللقاءات عدد من كبار المسؤولين، من بينهم السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والمحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني،
واستهل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لقاءاته باجتماع مع فيليب باسكال، الرئيس التنفيذي لمجموعة Groupe ADP، وكريستيل دو روبيايارد، الرئيس المالى ومدير الاستراتيجية والتطوير بالمجموعة، بحضور الوفد المرافق لهما.
تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك في مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وذلك بالاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة Groupe ADP في مجالات التصميم والإدارة والتشغيل، وتطبيق أحدث معايير الاستدامة والطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق أعرب فيليب باسكال، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحديث وتطوير قطاع الطيران، مؤكدًا على تطلع المجموعة إلى شراكة وثيقة في مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، من خلال تقديم حلول تشغيلية مبتكرة ومستدامة تعكس خبراتهم الممتدة في إدارة المطارات الدولية، بما يدعم تطلعات مصر نحو التميز والريادة في هذا القطاع الاستراتيجي.
كما عقد وزير الطيران المدني اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي مجموعة مطارات روما (ADR) حيث تم استعراض تجربة المجموعة في إدارة وتشغيل مطار "ليوناردو دا فينشي" الدولي، وبحث مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وخلال اللقاء، أعرب مسؤولو المجموعة عن اعتزازهم بتعزيز أواصر التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية، مؤكدين تطلعهم إلى نقل خبراتهم الواسعة في تشغيل المطارات، بما يُسهم في دعم جهود مصر لتحديث بنيتها التحتية وتعزيز ربطها الجوي بالعالم، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. كما أبدت المجموعة رغبتها في دراسة فرص الشراكة في عدد من المطارات المصرية، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي.
كما التقى الحفني مع وفد مجموعة رويال سكيبول الهولندية، المشغّلة لمطار سكيبول في أمستردام وعدد من المطارات الأوروبية، حيث تم مناقشة سبل التعاون في مجالات الإدارة الذكية، والرقمنة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأشار هانز فان دي بيرغ، مدير تطوير الأعمال الدولية بالمجموعة: نؤمن بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة مع شركائنا في مصر، وندرك أن موقعها الإستراتيجى، إلى جانب طموحاتها التطويرية، يجعل منها شريكاً محورياً في تعزيز كفاءة تشغيل المطارات وتطبيق مفاهيم الرقمنة والاستدامة في إدارة المرافق الجوية.
وفي لقاء آخر، اجتمع وزير الطيران المدنى مع سيركان كابتان، الرئيس التنفيذي لشركة TAV Airports التركية، حيث تم استعراض فرص التعاون في تشغيل وصيانة عدد من المطارات المصرية، وبحث إنشاء أكاديمية تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية، وتوطين الأنظمة الرقمية الخاصة بإدارة المطارات، وتطوير الأسواق الحرة والخدمات التجارية.
وأكد سيركان كابتان، الرئيس التنفيذي لشركة TAV Airports أن قطاع المطارات المصرى يتمتع بفرص استثمارية واعدة، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة الطيران المدني المصرية، تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المطارات، وتطوير خدماتها، والمساهمة في إعداد الكوادر الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وفي ختام اللقاءات، صرّح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى بأن اللقاءات التي تم عقدها في باريس تمثل خطوة مهمة نحو تطبيق نماذج فعالة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب تطورات صناعة النقل الجوي عالمياً.
وأضاف: نحن نعمل حالياً، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، المستشار الاستراتيجي لوزارة الطيران المدني على طرح أولى المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري، على أن يكون مطار الغردقة الدولي هو أول هذه المشروعات.
وأردف الحفني أن وزارة الطيران المدني تمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير المطارات المصرية عبر الشراكات الدولية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات المحلية، بما يسهم في تحسين تجربة السفر، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة تنافسية المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما دعا وزير الطيران المدني مسؤولي الشركات الدولية إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمطارات المصرية، والتعرف على المشروعات المطروحة للتطوير بشكل اكثر تفصيلاً، مؤكداً أن الدولة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات النوعية في قطاع الطيران، وتوفير بيئة استثمارية متوازنة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.