ائتلاف المالكي يتراجع عن طلبه بتعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الائتلاف عمران الكركوشي،الخميس، ان “ائتلاف دولة القانون أول من طرح فكرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكان ومازال لديه رغبة بإجراء هكذا تعديل، وهذا لا يعني الائتلاف لديه مشكلة في القانون الانتخابي الحالي، خاصة وأن الائتلاف خاض العملية الانتخابية بأكثر من قانون وحققت نتائج كبيرة”.
وأضاف الكركوشي في حديث صحفي، “إذا كانت القوى السياسية مع الإبقاء على قانون انتخابات مجلس النواب الحالي دون تعديل، فأكيد الأمر سيمضي بذلك، وهذا لا يعني اننا ليس مع تعديله، لكن اكيد نحن مع رأي الأغلبية السياسية، ونتوقع أن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون الانتخابي الحالي دون أي تعديل”.ويستعد قادة الإطار التنسيقي الشيعي لعقد اجتماع طارئ خلال الأيام المقبلة، لمناقشة التطورات السياسية الداخلية وتوحيد الموقف بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، في ظل تصاعد الخلافات حول مقترح تعديل قانون الانتخابات، وفق ما كشفه مصدر مطلع اليوم الخميس.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
مع اشتداد الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، وتكثيف الأحزاب جهودها لتشكيل القوائم الانتخابية، تتجه الأنظار إلى فئة من المواطنين الجدد: مكتسبو الجنسية المصرية، الذين يتساءلون عن مدى أحقيتهم في المشاركة بهذا الاستحقاق، سواء من خلال التصويت أو الترشح.
القانون يحدد المدة.. والمشاركة "مُعلّقة"بحسب قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، فإن الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية لا يُسمح له بمباشرة الحقوق السياسية إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الحصول عليها، وفقًا للمادة التاسعة من القانون.
ولا يقتصر القيد على التصويت فقط، بل يمتد ليشمل الترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ، إذ يشترط القانون انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية قبل السماح بالترشح أو التعيين في أي من قسمي البرلمان.
استثناءات بقرارات رئاسية أو وزاريةورغم وضوح القيود، فقد ترك القانون مساحة للتقدير، حيث أجاز لرئيس الجمهورية الإعفاء من المدد القانونية سواء بشكل جزئي أو كامل، كما منح وزير الداخلية صلاحية إعفاء من شارك في القتال ضمن القوات المسلحة المصرية من تلك القيود، تقديرًا لدوره الوطني.
كذلك، منح القانون أفراد الطوائف الدينية المصرية المُجنّسين إعفاءً خاصًا يتعلق بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية.
بين حق المشاركة ومتطلبات الانتماءويؤكد قانونيون أن الهدف من هذه القيود هو ضمان الاندماج الكامل والانتماء الوطني قبل منح الحقوق السياسية الكاملة، لا سيما في ظل التوسع الأخير في منح الجنسية المصرية لمستوفي الشروط، فيما يرى آخرون أن هذه الشروط قد تكون بحاجة إلى مراجعة مستقبلية لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة.
المشاركة السياسية.. بعد استيفاء الشروطوبذلك، فإن من حصلوا على الجنسية المصرية خلال السنوات الخمس الماضية لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا إذا صدر قرار رئاسي أو وزاري بإعفائهم. وتظل مشاركتهم السياسية مؤجلة لحين استيفاء الشروط القانونية، التي توازن بين حق المواطنة وضرورات الولاء والانتماء الوطني.