توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وغرفة الملابس لسد احتياجات القطاع
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد وزير العمل محمد جبران، والدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة و صندوق التدريب والتأهيل و الغرفة بهدف سد احتياجات سوق العمل بقطاع الملابس من العمالة المطلوبة على ان يتحمل صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل و الذي تم انشاءه عام 2003 تكلفة التدريب و التأهيل من المخصصات المالية للصندوق و التي يتم تحصيلها من ارباح الشركات الرابحة كما تتحمل المصانع الراغبة فى المشاركة في البرتوكول بتوفير اماكن ومستلزمات التدريب علاوة على التعاقد معهم طبقا للقانون و قرارات المجلس القومى للاجور .
تطوير منظومة التدريب المهني
وأكد وزير العمل على ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريصة على تطوير منظومة التدريب المهني ،وتنمية مهارات الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية و أضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في ربط العملية التدريبية والتعليمية بمتطلبات سوق العمل ،وقال أن نجاحات وزارة العمل تتوالى في تنفيذ تلك السياسات.
من جهة اخرى شدد رئيس الغرفة علي اهمية توقيع البروتوكول والذي يجسد حرص الغرفة علي تطوير القطاع و توفير العمالة الوطنية المؤهلة والمدربة و توفير فرص العمل للشباب من الجنسين داخل القطاع بالتعاون مع مختلف الجهات و الوزارات المعنية و بما يتماشي مع سياسة الدولة للارتقاء بمستوي المواطن المصري و خفض معدلات البطالة ودعم الصناعة الوطنية و الحرص علي تطويرها لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال وأننا نسعي الي فتح أسواق جديدة و الدخول الي مجالات انتاج و منتجات متخصصة متنوعة وتأهيل المصانع لزيادة الصادرات المصرية في شتي تخصصات القطاع للارتقاء بالاقتصاد القومي .
وتم تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة المشروع وتنفيذ بنود البروتوكول و تتكون من عبدالحميد سلامة أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، و المهندس وائل عبدالصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني و الدكتور هاني قداح المدير التنفيذي للغرفة والتي ستبدأ في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقا للاطار التنفيذي و بنود البروتوكول الموقع .
مشروع قانون العمل الجديد
وتقدم الحاضرون، بالتهنئة إلى وزير العمل بمناسبة موافقة مجلس النواب أمس الأول الثلاثاء، على مشروع قانون العمل الجديد ،الذي تقدمت به الحكومة، بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وأكد الوزير أن هذا التشريع إنجاز تاريخي، سوف يُسهم في تحقيق المزيد من التوازن والعدالة في علاقات العمل ،لتحقيق المزيد من الإستثمارات، وضمان وجود بيئة عمل لائقة و أعداد كوادر مصرية ماهرة ومُدربة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل الجديد الدكتور محمد عبد السلام
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التنمية الصناعية وبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقعت "التنمية الصناعية" (IDG) بروتوكول تعاون مع بنك مصر بهدف توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وقع البروتوكول كل من شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لـ"التنمية الصناعية"، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتناهي الصغر ببنك مصر، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.
ويهدف التعاون إلى تمكين رواد الأعمال الصناعيين من التوسع عبر توفير ورش صناعية وأراضٍ كاملة المرافق، إلى جانب تسهيلات مصرفية تشمل تمويل شراء الآلات ورأس المال العامل، بالإضافة إلى الخدمات المالية وغير المالية التي تسهم في تنمية الأعمال.
تغطي التسهيلات التمويلية قطاعات صناعية متعددة داخل مجمعات IDG، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، وهي قطاعات تُعد من المحركات الرئيسة لنمو التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد شادي ويليام أن الشراكة مع بنك مصر تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات الصناعية، ودفعها نحو التوسع وزيادة الإنتاج. من جانبه، أوضح عمرو دمرداش أن البروتوكول يأتي في إطار التزام بنك مصر بتمويل كافة فئات المشروعات، مشددًا على أهمية ريادة الأعمال كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول