318.9 مليون درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح مصرف الشارقة الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد احتساب الضريبة 318.9 مليون درهم بزيادة قدرها 24.6% مقارنة بمبلغ 255.9 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024.
في حين بلغ الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 56.2 مليون درهم بنسبة نمو 6.6% ليصل إلى 914.
ويواصل المصرف تركيزه على تنويع مصادر دخله ويتجلى ذلك في النمو الكبير في صافي إيرادات الرسوم والعمولات والتي ارتفعت بنسبة 38.3% لتصل إلى 107.6 مليون درهم مقارنة بـ 77.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2024 وبهذا سجل المصرف إجمالي دخل تشغيلي بلغ 531.7 مليون درهم بزيادة قدرها 27.0 مليون درهم أو ما نسبته 5.3% مقارنة بـ504.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية خلال الربع الأول من العام الجاري 198.3 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بـ178.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 وهوما يُعزى إلى استثمارات المصرف المستمرة في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية التشغيلية لدعم توسع الأعمال وتحسين الخدمة للعملاء.
وتؤكد هذه النتائج فعالية استراتيجيات المصرف في الحد من المخاطر وحرصه على الحفاظ على جودة الأصول في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وعلى صعيد الميزانية العمومية فقد ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.6 مليار درهم أي ما يعادل 4.5% ليصل إلى 82.8 مليار درهم كما في 31 مارس 2025 مقارنة بـ79.2 مليار درهم بنهاية العام السابق.
وواصل المصرف الحفاظ على نسبة سيولة قوية بلغت 21.8% من إجمالي الأصول بما يعادل 18.1 مليار درهم مقارنة بنسبة 21.6% في نهاية العام السابق في حين ارتفع إجمالي تمويل العملاء ليصل إلى 40.3 مليار درهم مقارنة بـ37.7 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة نسبتها 4.5%.
وبلغ إجمالي ودائع العملاء 52.1 مليار درهم مقارنة بـ51.8 مليار درهم بنهاية العام السابق ونتيجة لذلك بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 77.4% مقارنة بـ72.8% في نهاية العام السابق.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الشارقة الإسلامي الربع الأول من ملیون درهم فی درهم مقارنة من عام 2024
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية