بعد تصريحات مدبولي.. محركات جديدة لدعم الاستثمار والابتكار في مصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات المهمة بقانون الاستثمار الجديد التي تستهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار نظم قانون الاستثمارضوابط دقيقة لنظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، ما يفتح آفاقًا جديدة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفقًا للمادة (32) من القانون، يتم الترخيص بإنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وطلب من وزير الاتصالات.
هذه المناطق تتضمن أنشطة متنوعة، مثل تصميم الإلكترونيات، تطوير البرمجيات، مراكز البيانات، والتعليم التكنولوجي، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى بقرارات رسمية مستقبلية.
وما يميز هذا النظام هو الإعفاء الكامل للمعدات والآلات المستخدمة من الضرائب والجمارك، ما يوفر بيئة مثالية للمستثمرين.
حوافز خاصة وشفافية عالية
المشروعات في هذه المناطق تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، إلى جانب إدارة متخصصة لكل منطقة لضمان تنظيم النشاطات ودعم المشاريع الجديدة.
كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة بالإفصاح عن ممتلكاتهم لضمان النزاهة والشفافية، ويتم مراجعة ذلك سنويًا بواسطة جهات مستقلة.
رؤية مستقبلية للاستثمار التكنولوجي
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والابتكار.
مع هذه المزايا والحوافز، تصبح المناطق التكنولوجية منصة مثالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفتح المجال أمام رواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق رؤاهم في بيئة محفزة وداعمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التكنولوجيا دعم الابتكار قانون الاستثمار الجديد تذليل العقبات امام المستثمرين نظام الاستثمار المناطق التكنولوجية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة البيئة..ضوابط جديدة لترخيص تداول المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة ضوابط لترخيص تداول المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وذلك قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ووفقا للقانون تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
وحظر القانون، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية.
كما يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
التزامات على المنشآت العاملة بإدارة المخلفات الخطرة
و لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر أن الجهاز يستهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
تجدر الاشارة إلى أن عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة