رئيس الوزراء: تشكيل لجان مشتركة مع قطر والكويت بشأن ملف الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجان مشتركة مع الجانبين القطري والكويتي لإنهاء إجراءات التفاوض بشأن ملف الاستثمارات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك توجيهات لأحمد كجوك وزير المالية لسداد 3 مليارات جنيه قيمة 300 ألف قنطار من القطن تم توريدهم بالفعل.
وأكد مصطفى مدبولي، أن معدلات التضخم في مسار نزولي وكل مؤشرات الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع كل السيناريوهات الممكنة في ظل التقلبات العالمية الراهنة.
وكشف «مدبولي»، عن إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف، مضيفًا أن منطقة قناة السويس واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا لدينا فرص واعدة في قطاعات عديدة ونعد حزمة تفصيلية في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الحكوةة حريصة على الإسراع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في ظل استمرار التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء، خالص التهاني بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وذكرى تحرير سيناء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى إننا نبحث مع الجانب القطري تفاصيل استثمار 7.5 مليار دولار وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء بعلن إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف
«مدبولي»: لدينا فرص واعدة بقطاعات عديدة ونعد حزمة تفصيلية في هذا الصدد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قطر الكويت مؤتمر صحفي مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.