قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والسيارات ).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (160 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاجهزة الامنية النقد الأجنبي اموال اخبار الحوادث المزيد

إقرأ أيضاً:

غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانونالنقض توضح أركان وعقوبة جريمة غسيل الأموال

وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على أموال تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر جنائية خطرة - مقيمين بنطاق محافظتى "الشرقية والقاهرة") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضى والمركبات).

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (180) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

طباعة شارك قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال السجن المتحصلات الدخل

مقالات مشابهة

  • من تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه
  • عقارات وسيارات.. ضبط تاجر مخدرات غسل 150 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
  • غرامة إضافية تضاف لجريمة غسيل الأموال في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الأمن العام يضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بأكثر من 4 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال
  • القبض على متهمين بغسل 200 مليون جنيه من حصيلة النصب والاحتيال
  • من جرائم النصب على المواطنين.. جريمة جديدة بغسل 200 مليون جنيه
  • حبس عنصرين إجراميين في غسل أموال مخدرات بـ 100 مليون جنيه