صندوق النقد يحذر من تراجع النمو بسبب التوتر التجاري الذي أشعله ترامب
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.
وجاء حديث المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر الصندوق بواشنطن.
وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجورجيفا أدى ذلك إلى ضبابية "غير مسبوقة" في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.
وقالت "الاضطرابات تنطوي على تكاليف… توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا"، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.
وأوضحت جورجيفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت "الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية".
إعلانومطلع الشهر الجاري تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.
وكان صندوق النقد قد توقع في يناير/ كانون الثاني نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025 و3.3% في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة الثلاثاء المقبل.
وقالت جورجيفا "بينما تتصارع الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط أمواج متلاطمة". وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يعني أن الدول الأصغر والأقل قدرة على تيسير السياسات المالية ستواجه تداعيات كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع مستوى المياه في سد دوكان العراقي 75% بسبب الجفاف
بفعل شح المتساقطات وإقامة سدود على الجانب الإيراني من نهر الزاب الصغير، تراجع مستوى المياه في سدّ دوكان بشمال العراق بنسبة 75% هذا العام، ما يفرض تقنينا على ملايين السكان المتضررين أصلا من الجفاف.
قرب البحيرة الاصطناعية الضخمة التي أُنشئت في خمسينات القرن العشرين لتكون خزانا للمياه، يمكن ملاحظة الجفاف بالعين المجردة، إذ تظهر تشقّقات في أرض كانت تغطيها المياه بالكامل قبل عام واحد فقط.
وتُظهر صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية في إطار مهمة "سنتينيل-2"، حلّلتها وكالة فرانس برس، أن مساحة بحيرة دوكان تقلّصت بنسبة 56% بين نهاية أيار/مايو 2019، وهو آخر تاريخ كان فيه السدّ ممتلئا بالكامل، ومطلع حزيران/يونيو 2025.
وتبلغ قدرة سدّ دوكان الاستيعابية، وهو أكبر سدّ في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، سبعة مليارات أمتار مكعّبة من المياه.
ويبلغ مخزونه الحالي 1,6 مليار تقريبا أي "نحو 24%" من إجمالي قدرة الاستيعاب، حسبما يقول مديره كوجر جمال لفرانس برس.ويضيف جمال "لم نسجّل مثل هذا المستوى المنخفض خلال السنوات الـ20 أو 25 الأخيرة"، حتى لو أن السدّ شهد في تاريخه فترات شحّ مشابهة.
ويعزو هذا الانخفاض أوّلا إلى "التغيّر المناخي" وبالتالي "قلّة الأمطار" وعدم انتظامها.
ففي فصل الشتاء هذا العام، سجلت هذه المنطقة هطول نحو 220 ميليمترا من الأمطار، مقارنة بما لا يقلّ عن 600 ميليمتر في العادة.أمّا "السبب الثاني"، فهو السدود التي أنشأتها "الدولة المجاورة" على نهر الزاب الصغير، أحد روافد نهر دجلة ويغذّي بحيرة دوكان وينبع من إيران التي أنشأت عشرات السدود لتخزين كميات أكبر من المياه لمواجهة الجفاف.
قلّة الأمطار
وتندد بغداد بانتظام بإقامة جارتيها تركيا وإيران سدودا على المسطحات المائية التي تتشاركها مع كلّ منهما، متّهمة إياهما بأنهما يقلّلان بشكل كبير من تدفق نهري دجلة والفرات لدى وصولهما إلى الأراضي العراقية.
لكن الوضع في بحيرة دوكان يعكس كذلك بعض آثار التغيّر المناخي الذي يضرب العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، بينها ارتفاع درجات الحرارة وفترات جفاف متلاحقة منذ ما لا يقلّ عن خمسة أعوام وازدياد التصحّر.
وبحلول نهاية أيار/مايو، كان مخزون المياه في العراق في أدنى مستوياته منذ 80 عاما بسبب موسم الأمطار الضعيف للغاية وتراجع تدفق دجلة والفرات، ما سيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعية المزروعة هذا الصيف.
وتوفّر قرية سرسيان الواقعة بين تلال مطلّة على دوكان، إطلالة خلّابة على البحيرة وعلى مصبّ نهر الزاب الصغير.
ويعمل حسين خدر (57 عاما) على تهيئة تربة حقل متشققة للزراعة، قائلا إن أرضه كانت جزءا من الأراضي التي غمرتها مياه دوكان منذ العام2012.
ويفضّل الفلاحون في هذه الأراضي الخصبة المتاحة بشكل متقطع، زراعة محاصيل قصيرة الأجل يحصدونها في الخريف، مثل الخيار والبطّيخ والحمّص وبذور عباد الشمس والفاصولياء.
غير أن هذه المحاصيل الصيفية التي تُباع في الأسواق المجاورة، لن تكفي لتعويض الخسائر التي سجّلها خدر في موسم الشتاء هذا، وفق قوله.
فزرع الرجل هذا الشتاء، على مساحة 54 دونما، محاصيل أغلبها من الحنطة، في أرض قريبة من القرية، "لكنه لم تُثمر بسبب قلة الأمطار"، ما ألحق به خسائر بثمانية ملايين دينار عراقي تقريبا أي ما يعادل نحو 5600 دولار.
ويقول بأسف "عانينا عند زراعة القمح من قلّة المياه، وليس لدينا آبار كبيرة لسقي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية".
ويضيف "لا يمكن للأربعة دونمات التي أحصدها في الحقل على ضفّة النهر أن تعوّض خسارتي في 54 دونما".
تقنين "صارم"
ويؤثر نقص المياه في دوكان على أربعة ملايين نسمة في محافظتَي كركوك والسليمانية وعلى مياه شربهم.
ومنذ أكثر من شهر، تعاني محطات تنقية المياه في كركوك من "انخفاض مفاجئ" بنحو 40% لكميات الماء الواردة إليها، بحسب مدير الموارد المائية في المحافظة زكي كريم.
وفي العراق الذي شهد عقودا من النزاعات خلّفت بنى تحتية متهالكة وسياسات عامة غير فعّالة، يتلقى السكان المياه بشكل متقطع في صنابيرهم.
ويفرض هذا النقص الأخير بالمياه "إجراءات صارمة في تطبيق نظام" التقنين، بالإضافة إلى توزيع المياه على فترات تزداد تباعدا، وفق كريم.
وفضلا عن حملات توعية بشأن الإسراف في استهلاك المياه، تلاحق السلطات المحلية التوصيلات غير القانونية بشبكة المياه.
وفي كركوك التي يبلغ عدد سكانها نحو مليونَين، تسعى السلطات إلى تقليل الأثر على مركز المحافظة الذي يحمل الاسم نفسه، ربما على حساب قرى ومناطق أبعد.
ويوضح كريم "نحاول ألّا نمنع المياه بشكل كامل عن محطات الإسالة، حتى لو أن إجراءاتنا قد تؤدي إلى قصور في تزويد بعض المحطات"، متابعا "نريد أن يكون لكل محطّة حصة".
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد