صندوق النقد يحذر من تراجع النمو بسبب التوتر التجاري الذي أشعله ترامب
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قالت المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.
وجاء حديث المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مقر الصندوق بواشنطن.
وأضافت جورجيفا أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.
ووفقا لجورجيفا أدى ذلك إلى ضبابية "غير مسبوقة" في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.
وقالت "الاضطرابات تنطوي على تكاليف… توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا"، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.
وأوضحت جورجيفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت "الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية".
إعلانومطلع الشهر الجاري تسبب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.
وكان صندوق النقد قد توقع في يناير/ كانون الثاني نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في 2025 و3.3% في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة الثلاثاء المقبل.
وقالت جورجيفا "بينما تتصارع الدول العملاقة، تجد الدول الأصغر نفسها عالقة وسط أمواج متلاطمة". وأضافت أن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، مما يعني أن الدول الأصغر والأقل قدرة على تيسير السياسات المالية ستواجه تداعيات كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«المالية»: بيان صندوق النقد أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، والذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، كما أشار البيان إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاساً لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، كما ثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيراً إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
النفطالبطالةالماليةالتضخمالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين