غدًا.. غلق باب التقدم لـ "جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن غلق باب التقدم لـ "جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025، غدًا الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.
تُمنح الجائزة، الممولة من حكومة اليابان، مرة واحدة كل عامين، وتتألف من ثلاث جوائز، تبلغ قيمة كل منها 50،000 دولار أمريكي، وتُكرّم المبادرات التعليمية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بأن الجائزة تُجسد أهمية الاستثمار في التعليم كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على دعم المبادرات التعليمية المتميزة وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا.
وأوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الجائزة تُمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب التعليمية المصرية الرائدة على الساحة الدولية.
وأكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُشجع على التعليم التحويلي الذي يعالج أبعاد التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، ويُقدم حلولًا مبتكرة قابلة للتكرار والتوسع.
للتعرف على تفاصيل الجائزة وآلية التقديم، يُرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development
ويُرجى إرسال نسخة كاملة من المشروع المُقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
[email protected]
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المستدامة البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهداف التنمية المستدامة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير التعليم العالي والبحث اللجنة الوطنية المصرية التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.