محافظ الدقهلية يتابع مواقف السيارات ويوجه بإلغاء ترخيص المخالفين للأجرة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال تفقد مواقف السيارات، ومتابعة الالتزام بالأجرة الجديدة للركوب، وكلف أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، للوقوف على الأوضاع على الطبيعة والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط السير لكل الخطوط والمواقف.
وشدد محافظ الدقهلية عليهم، بمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب وخطوط السير، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإيقاف أي سيارة تخالف الأجرة أو خط السير أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف وإلغاء ترخيصها، كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من أي سيارة في أي مكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.
وأكد المحافظ على متابعته على مدار الساعة لجهود مدير إدارة المواقف وإدارة المرور ورئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع، رؤساء المراكز والمدن والأحياء في متابعة المواقف وخطوط السير والالتزام بتعريفة الركوب، كما شدد على سرعة الانتهاء من لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
و أكد البنداري أنه وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود يتم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة على مختلف الخطوط بنسبة لا تزيد عن 15% من التعريفة السابقة، مع ثبات تعريفة ركوب سيارات التاكسي وبداية العداد 9 جنيهات، وكل كيلو إضافي 2 جنيه، وتعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة 4 جنيهات لجميع الخطوط.
وأوضح أنه في حالة وجود شكوى يرجى الاتصال بأرقام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام
0502314880
0502327792
0502316644
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية التعريفه محافظ المواقف المزيد محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية