الجهاز الوطني للتنمية: توقيع عقد تنفيذ مشروع ملعب سبها الدولي مع شركة تركية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلن الجهاز الوطني للتنمية توقيع المدير التنفيذي للجهاز عقد تنفيذ مشروع ملعب سبها الدولي، بين الجهاز وشركة SRJ التركية، حيث ينص العقد على تنفيذ المشروع بكافة مراحله ضمن الجدول الزمني المحدد، ووفق المواصفات الفنية القياسية المعتمدة، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.
وأكد المدير التنفيذي خلال مراسم التوقيع على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة إنجازه وفق أعلى المعايير الدولية، ليكون إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في ليبيا.
وذكر الجهاز في بيان أن ملعب سبها الدولي يعد أول ملعب دولي يُنفذ بمواصفات عالمية في تاريخ الجنوب الليبي منذ تأسيس الدولة الليبية، ليشكّل بذلك رافدًا جديدًا من روافد التنمية والاستثمار الرياضي لشباب الجنوب الليبي الكريم.
وأوضح أن ملعب سبها الدولي يضم عددًا من المرافق الرياضية والخدمية المتكاملة، إلى جانب سعته الكبيرة، حيث يحتوي على غرف للحكام، وغرف لتبديل ملابس الفريقين، ومناطق مخصصة للإحماء والتدريب، وصالات لكبار الزوار، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي، ومواقف سيارات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن التصميم النهائي للملعب استوحى من النماذج المعمارية المستخدمة في ملاعب جنوب إفريقيا التي استضافت كأس العالم 2010، ليمنح المشروع طابعًا عالميًا يعكس تطلعات مدينة سبها لأن تكون محطة بارزة في استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن وزارة التخطيط تُنظم مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى التحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويقوم على أسس التنافسية والشراكة والاستدامة.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول دور الشراكات الدولية في حشد التمويلات التنموية لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وأضافت المشاط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة أهداف رئيسية وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص. ويُعد هذا المسار بمثابة الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق الذي تتزايد فيه التحديات الدولية لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، والتدابير الحمائية.
وأشارت إلي أن تصاعد الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات برايتون وودز من أجل التركيز بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص، وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، والتوسع في آليات التمويل المختلط بما يساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للدول النامية، من أجل سد فجوات تمويل التنمية.
وأضافت أن الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2024، بينما الاستثمارات التي تم حشدها من قبل القطاع الخاص عبر التمويل الإنمائي لم تتجاوز 70 مليار دولار، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. من هذا المنطلق، أصبحت زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص ضرورة ملحة لتعزيز النمو الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام