برلمانية: زيادة المنح للعمالة غير المنتظمة تعكس التزام الدولة بالعدالة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرار الحكومة زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري، وغالبًا ما تكون عرضة للتقلبات الاقتصادية وغياب الاستقرار الوظيفي، مما يجعل من الضروري توفير دعم مالي منتظم لهم.
وأضافت أن هذا القرار يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية شاملة تشمل توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، بالإضافة إلى برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل وتزيد من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة.
وأكدت الكسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخاصة تلك التي كانت مهمشة في السابق، مشيرة إلى أن دعم العمالة غير المنتظمة سيسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة.
واختتمت الكسان تصريحه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ هذا القرار وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضرورة تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة على المدى الطويل.
ووافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية
وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م
ويأتي ذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة ميرفت الكسان عمالة غير المنتظمة مجلس النواب المزيد العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
لخفض معدلات الدَين.. برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة.
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تستهدف التحول لمركز إقليمي لجذب الدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة.
كما أكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على
تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»