وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع وزيرين إندونيسيين تعزيز الشراكة الاستثمارية في الصناعة والتعدين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
المناطق_واس
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعين ثنائيين مع معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي باهيليل لهداليا، ومعالي وزير الاستثمار روزان روسلاني، وبحثا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا.
وناقش الاجتماعان تطوير الشراكات الاستثمارية بين المملكة وإندونيسيا، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين بالبلدين، مع التأكيد على أهمية تحفيز الابتكار والحلول الذكية لضمان استدامة عمليات التعدين.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش الفرص المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين مع مسؤولين حكوميين في إندونيسيا 16 أبريل 2025 - 9:54 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع نظيره الإندونيسي 16 أبريل 2025 - 8:48 مساءًواستعرض الوزير الخريّف خلال الاجتماعين، مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص النوعية التي تتيحهما أمام المستثمرين المحليين والعالميين، إضافة إلى الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وتمكين الاستثمارات الصناعية والتعدينية.
ويأتي الاجتماعان في إطار الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، التي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية لهما، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزًا عالميًا لإنتاج ومعالجة المعادن.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة الصناعة والتعدین
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية