المشاركون بمعرض التطوير العقاري بدمياط: تخفيضات تصل إلى ٢٥%
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلنت الغرفه التجاريه بدمياط عن نجاح اليوم الأول لمعرض " دى بلس العقارى " فى دورته الثانية الذى تُقيمه شعبة التطوير العقارى بالغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية ، فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ إبريل الجارى .
ومن جانبه صرح المهندس مصطفى الاتربي، احد المشاركين بالمعرض ، أن الاستثمار العقاري بمصر في الفترة المقبلة سيكون قبله لكل المستثمرين فهو أحد أهم وأكثر أنواع الاستثمار جاذبية لتنمية الثروة على المدى الطويل، حيث يتيح للمستثمرين فرصًا متعددة لتحقيق العائد المادي من خلال الحصول على دخل مستقر من الإيجارات، وزيادة قيمة العقارات مع مرور الوقت.
وتابع المهندس عبدلله حجازى،احد المشاركين بالمعرض ، ان اى شاب يفكر في دخول مجال الاستثمار العقاري، فيجب اختيار بيئة مناسبه لاستثمار العقاري، خاصه بالمدن الجديدة كمدينتى دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ،
وأضاف، ان المعرض اضافه كبيره للمشاركين حيث انه يتيح لهم الفرص بالتعامل عن قرب مع المواطنين، وشرح الاستثمار العقاري بشكل اوضح وتقديم كافه التسهيلات سواء بالشراء او خلال السداد حيث أن التخفيضات تصل إلى ٢٥%.
وأكد أحمد عثمان اسماعيل ، أن المعرض قام بعقد توأمة بين محافظتى دمياط والدقهليه للترويج للفرص الاستثمارية داخل المدن الجديدة بالمحافظتين.
مضيفا، أن الاستثمار العقاري يتيح فرص استثمارية كبيره بمصر خاصه بالمدن الجديدة
ومدينه دمياط الجديدة لرض خصبه لاستثمار العقاري الناجح.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط الغرفة التجارية معرض المزيد الاستثمار العقاری
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية