دور المفتشية العامة لوزارة المالية في تعزيز الحكامة المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بقلم : الاستاذ نجيب بوتغالين / محاسب معتمد
تضطلع المفتشية العامة للمالية بدور محوري في تعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمهام التي تهدف إلى ضمان التدبير الرشيد للمال العام على الصعيد الجهوي. وفيما يلي أبرز جوانب هذا الدور:
1. الرقابة والتدقيق:
* تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق دورية للجهات، بهدف التحقق من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المالية، وكشف أي تجاوزات أو اختلالات في التدبير المالي.
* يشمل هذا التدقيق مختلف جوانب التدبير المالي الجهوي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ الميزانيات الجهوية، وإدارة النفقات والموارد، وتدبير المشاريع الجهوية.
* تساهم هذه العمليات في ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي، وتقليل مخاطر الفساد والتلاعب بالمال العام.
2. تقييم الأداء:
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تقييم أداء الجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تحليل المؤشرات المالية وتقديم توصيات لتحسين الأداء.
* يساعد هذا التقييم على تحديد نقاط القوة والضعف في التدبير المالي الجهوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
* مواكبة تنفيذ المشاريع العمومية التي تهم الجهة.
3. تقديم المشورة والدعم:
* تقدم المفتشية العامة للمالية المشورة والدعم للجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تقديم التوجيهات والتوصيات لتحسين الأنظمة والإجراءات المالية.
* تساهم هذه المشورة في تعزيز القدرات المالية للجهات، وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تخدم مصالح المواطنين.
4. تعزيز الحكامة المالية المحلية (الجهوية المتقدمة) :
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تعزيز مبادئ الحكامة المالية الجيدة على مستوى الجهات، بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمشاركة.
* تساهم في نشر الوعي بأهمية التدبير الرشيد للمال العام، وتعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة في الإدارة الجهوية.
أهمية دور المفتشية العامة للمالية على مستوى الجهة:
* يساهم دور المفتشية العامة للمالية في ضمان التدبير الرشيد للمال العام على مستوى الجهات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة الجهوية.
* يساعد في تحسين أداء الجهات في تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.
* مكافحة الفساد المالي على مستوى الجهة.
* مواكبة تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجهة.
باختصار، تعتبر المفتشية العامة للمالية أداة أساسية لتعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، من خلال ضمان الرقابة والشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مستوى الجهات الجهات فی من خلال
إقرأ أيضاً:
«كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة «المالية»
أكد جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، رئيس لجنة الحج، أن 227 من العاملين بالوزارة بمختلف مصالحها وقطاعاتها تقدموا للحصول على تأشيرات الحج هذا العام واستوفوا الشروط المقررة، بينهم 45 اقتربوا من سن المعاش، تم اختيار اثنين منهم بالقرعة؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم طوال مدة خدمتهم، وباعتبار هذا العام الفرصة الأخيرة التي يمكن أن يتقدموا خلالها للحصول على تأشيرات الحج.
أوضح أن عدد الجهات المشاركة في قرعة الحج هذا العام ١٨ جهة تابعة لوزارة المالية، لافتًا إلى أنه تمت المفاضلة بين ١٦ شركة متخصصة في السياحة الدينية، تقدمت بعروضها لتنفيذ تأشيرات الحج وفقًا لأفضل المعايير الفنية والمالية.
كان وزير المالية قد قرر تشكيل لجنة برئاسة جمال حسين، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وعضوية نجلاء أبو العز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد صبحى مدير عام الإدارة العامة للفتاوى والتظلمات والعقود بالإدارة المركزية للشئون القانونية، وحسن عمر مدير إدارة التعاقدات بالإدارة المركزية للشئون المالية، وياسر محمد مدير مكتب الوكيل الدائم لوزارة المالية، وذلك لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان التوزيع العادل للتأشيرات المخصصة لوزارة المالية، في إطار من الحوكمة والشفافية، يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين للقرعة، وكذلك بين الشركات المتقدمة لتقديم خدماتها للحجاج.
وتم تشكيل أمانة فنية برئاسة سمير على مسئول الدعم الإداري واللوجستي بمكتب الوزير، وعضوية كل من: سحر سعد، ومحمد كُريم بالادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإيمان مجدي، وسماح أحمد، ومحمد زكي بالإدارة العامة للعلاقات العامة، ومحمد عبدالقادر بالإدارة المركزية للشئون الادارية والهندسية.
والفائزون بتأشيرات الحج من «مصلحة الضرائب المصرية» هم: جيهان حافظ أحمد، وسلوى محمود عبد الفتاح، وصفاء عبد المنعم عثمان، وحازم محمد عبد الرحمن، واشجان صبحي محمد، وأميمة رشدي محمد، وفاطمة سعيد عبد ربه، وحنان محمد البيومي، ونيفين عبد اللطيف السيد، وأميرة إبراهيم عبد الله.. ومن «مصلحة الجمارك»: نادية محمد عبد الله، وأميمة مرسي خميس، وعماد الدين إبراهيم محمد، ومرفت هاشم موسى.. ومن «مصلحة الضرائب العقارية»: فداء فؤاد عبد الرحيم، وهناء بسيوني إبراهيم، وعبد الناصر محمود دياب، وخديجة عبد الفضيل محمد.. ومن «مصلحة الخزانة العامة وسك العملة»: أحمد محمد الهادي.. ومن «الهيئة العامة للخدمات الحكومية»: محمد حسين عبد المنعم.
ومن «قطاع الحسابات والمديريات المالية»: حنان عبد الحميد محمد، وهالة محمد حسين، ومنال إبراهيم علي، ووفاء عطية مرتضى، وأمين مختار عبد العزيز، وهدى عبد الباري إبراهيم، وإيمان شعبان عكاشة، ووفاء فؤاد عبد السميع، وأحمد شوقي أحمد، وحنان محمد عبد العليم، وهبه الله فؤاد يحيى.. ومن «الديوان العام»: سحر محمد عبد الحميد، وإيناس عبده عبد الفتاح، ورويدا عبد السميع طلبه، وشريف خيري عبد المعبود، وإسلام أحمد جمعه، وكريمة محمود علي، وهالة محمد سعيد، وغادة يحيى محمد، وسمر فوزي عطية، ورضا حسن محمد، وسحر سعد البراوي، وهبة محمود حامد، ومنال سيد عبد الرحمن، وأحمد سالم حسين سالم، ومنى عبد الحكيم رجب.. ومن «جهاز إدارة التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»: هبة سيد محمود.. ومن الذين اقتربوا من سن المعاش: علاء السيد سلامة، وعزة شوقي محمد.
حضر مراسم إجراء القرعة ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات المختلفة بالوزارة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال