دور المفتشية العامة لوزارة المالية في تعزيز الحكامة المالية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بقلم : الاستاذ نجيب بوتغالين / محاسب معتمد
تضطلع المفتشية العامة للمالية بدور محوري في تعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والمهام التي تهدف إلى ضمان التدبير الرشيد للمال العام على الصعيد الجهوي. وفيما يلي أبرز جوانب هذا الدور:
1. الرقابة والتدقيق:
* تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء عمليات تفتيش وتدقيق دورية للجهات، بهدف التحقق من مدى التزامها بالقوانين والأنظمة المالية، وكشف أي تجاوزات أو اختلالات في التدبير المالي.
* يشمل هذا التدقيق مختلف جوانب التدبير المالي الجهوي، بما في ذلك إعداد وتنفيذ الميزانيات الجهوية، وإدارة النفقات والموارد، وتدبير المشاريع الجهوية.
* تساهم هذه العمليات في ضمان الشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي، وتقليل مخاطر الفساد والتلاعب بالمال العام.
2. تقييم الأداء:
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تقييم أداء الجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تحليل المؤشرات المالية وتقديم توصيات لتحسين الأداء.
* يساعد هذا التقييم على تحديد نقاط القوة والضعف في التدبير المالي الجهوي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة.
* مواكبة تنفيذ المشاريع العمومية التي تهم الجهة.
3. تقديم المشورة والدعم:
* تقدم المفتشية العامة للمالية المشورة والدعم للجهات في مجال التدبير المالي، من خلال تقديم التوجيهات والتوصيات لتحسين الأنظمة والإجراءات المالية.
* تساهم هذه المشورة في تعزيز القدرات المالية للجهات، وتمكينها من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تخدم مصالح المواطنين.
4. تعزيز الحكامة المالية المحلية (الجهوية المتقدمة) :
* تعمل المفتشية العامة للمالية على تعزيز مبادئ الحكامة المالية الجيدة على مستوى الجهات، بما في ذلك الشفافية والمساءلة والمشاركة.
* تساهم في نشر الوعي بأهمية التدبير الرشيد للمال العام، وتعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة في الإدارة الجهوية.
أهمية دور المفتشية العامة للمالية على مستوى الجهة:
* يساهم دور المفتشية العامة للمالية في ضمان التدبير الرشيد للمال العام على مستوى الجهات، مما يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة الجهوية.
* يساعد في تحسين أداء الجهات في تنفيذ المشاريع التنموية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي.
* مكافحة الفساد المالي على مستوى الجهة.
* مواكبة تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجهة.
باختصار، تعتبر المفتشية العامة للمالية أداة أساسية لتعزيز الحكامة المالية على مستوى الجهات في المغرب، من خلال ضمان الرقابة والشفافية والمساءلة في التدبير المالي الجهوي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: على مستوى الجهات الجهات فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مالية أبوظبي تطلق دورة الموازنة لعام 2026 لتعزيز الاستدامة المالية
أطلقت دائرة المالية - أبوظبي دورة إعداد موازنة عام 2026، من خلال تنظيم فعالية شارك فيها أكثر من 450 مسؤولاً يمثلون 65 جهة حكومية في الإمارة.
يأتي هذا الحدث ضمن مسار يهدف إلى تحديث منهجية إعداد الموازنة لتعزيز كفاءة تخصيص الموارد والمحافظة على منظومة مالية مزدهرة ومستدامة، والتحول إلى نموذج موازنة البرامج والأداء. ويشكل هذا الحدث مشروعاً رائداً لتطوير آلية إعداد الموازنة وتنفيذها من خلال ربط الإنفاق الحكومي بأهداف الجهات الحكومية وتحقيق أثر ملموس في جودة الخدمات ورفاهية المجتمع.
ويسهم المشروع في رفع مستويات الشفافية ودعم اتخاذ القرار، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
واستعرض المشاركون عدداً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2026، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية، ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الأمثل للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وسجل الحدث مشاركة وكلاء الدوائر ومديري العموم ونخبة من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وتضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والتفاعلية، تناولت أحدث التوجهات في تخصيص الموارد المالية، وأفضل الممارسات العالمية في إعداد الموازنات، ما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ويواكب توجهاتها المستقبلية نحو اقتصاد أكثر مرونة وابتكاراً.
أخبار ذات صلةوقالت بثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية الحكومية في دائرة المالية - أبوظبي: «إن دورة موازنة 2026 تمثل محطة مفصلية في مسيرة الإمارة لتعزيز النظام المالي المتكامل على نحو يُكرّس ثقافة المساءلة والابتكار، ويضع رفاهية الإنسان في قلب السياسات المالية. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي تتويجاً لنجاحات دورة عام 2025 والدورات السابقة، ليؤكد على الدور المحوري لدائرة المالية - أبوظبي في ترسيخ أسس الاستدامة المالية».
وأضافت: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل بناء منظومة مالية تواكب تطلعات إمارة أبوظبي التنموية، وتمنح الجهات الحكومية للإمارة الأدوات اللازمة منهجي ذكي قائم على الأولويات، وموجّه بالبيانات، من أجل تحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع. نحن على ثقة بأنّ أهدافنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية».
وقد استعرض المشاركون عدداً من المبادرات والممارسات المبتكرة في مجال إعداد الموازنة والتي تهدف إلى تخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، وتعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع. وتخلل الحدث عدد من الجلسات والأنشطة التفاعلية استعرض خلالها المشاركون رؤيتهم وأفكارهم المبتكرة.
وفي إطار دورة إعداد الموازنة لهذا العام، أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن إطلاق «جائزة الموازنة للتميز»، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم الأداء المؤسسي المتميز بين الشركاء من الجهات الحكومية. وتسلّط الضوء على ست قيم أساسية هي: التعاون والشفافية والابتكار والكفاءة والأثر والتميز. وتحتفي الجائزة بالجهات التي تطبّق أفضل الممارسات في إعداد الموازنات وإدارة المالية العامة. وتؤكد هذه المبادرة الجديدة التزام دائرة المالية بترسيخ ثقافة التطور والبناء المستمر والتوافق الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية.
ويمثل هذا الحدث السنوي نقطة انطلاق لبدء الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في إعداد موازنتها للعام المقبل، في إطار متكامل ينسجم مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية لكل قطاع. ووضعت دائرة المالية - أبوظبي خطة تواصل شاملة لجميع مراحل الموازنة، بدءاً من الإعداد المسبق إلى متابعة التنفيذ، مع الحرص على ضمان التوافق مع أفضل السياسات والممارسات المالية العالمية الرائدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا