الدولة النكرة: محاكم التفويض وخرافة السيادة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في بلدٍ مثقلٍ بالتشظي، حيث يُعاد اختراع الخراب يوميًا بوجوه مألوفة، وحيث تُدار الحروب بمنطق إعادة تدوير القتلة، لا تملك الكتابة ترف الحياد.
ليست الغاية من هذا النص أن يُشرح المأساة، بل أن يظل مفتوحًا على قلقها. أن يقاوم سردية المُنقذ، ويتتبع ظلال الفاعل في زمن التشويش.
في عالمٍ معطوب مثل السودان، لا يمكن التمييز بسهولة بين الفاعل والضحية، ولا بين الخطيئة والمكيدة.
ففي هذا الركام، الذي يمتد من كوبر حتى تندلتي، ومن مليط إلى الفشقة، تنهض الحرب كحالة غريزية لا تحتاج إلى مبرر، بل إلى سيناريو من التدليس تحيكه نخب مشوهة، ومؤسسات مستلبة، وذاكرة جمعية أُخضعت للغسيل الطويل. وما الجبهة الإسلامية إلا رأس هذا السيناريو، حيث الكارثة لم تكن في “عودتها” بقدر ما كانت في أنها لم تذهب أصلًا.
لقد ابتلعت الدولة منذ انقلاب 1989، ثم لبست جلباب الثورة بعد سقوطها، وتنكرت في هيئة المؤسسة العسكرية، وتحالفت مع بقايا الدولة العميقة، وأعادت بناء خطابها ضمن سرديات “السيادة”، و”الوطنية”، و”مواجهة التمرد”، لتغدو الحرب ذاتها أداة تأهيل لها، لا خاتمة لسقوطها.
حين اندلعت المعارك، صباح السبت 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، كانت الجبهة الإسلامية قد أكملت بالفعل مشروع اختراقها للمؤسسة العسكرية، عبر الشبكات السرية، والواجهات القبلية، ورجال الأعمال الإسلاميين الذين مولوا العمليات، من ود إبراهيم حتى علي كرتي. فالمعركة، وإن بدت صراعًا بين “رجلين”، إلا أن ما كان يجري في الخفاء هو عودة الدولة الظل إلى السطح، معززة بتحالفات إقليمية من أنقرة إلى طهران، ومن الخرطوم إلى موسكو، ومسنودة بخطاب إعلامي يربط النجاة من “الانهيار” ببقاء الجنرال.
لم يكن صدفة أن يُفتح المجال الجوي، بعد ساعات من اندلاعها، فقط لتهريب قادة النظام السابق إلى الخارج. ولا أن تخرج فتوى من هيئة العلماء، ذات الخلفية الكيزانية، تسند الحرب بوصفها “دفعًا للصائل”. ولم يكن صدفة أن تُجهض كل المبادرات التي قادتها قوى مدنية ومبعوثون دوليون — من جدة إلى أديس — بفعل تعطيل متعمد من مكونات داخل الجيش نفسه، خوفًا من أن تُفضي التسوية إلى محاسبة. فالكارثة، كما قال والتر بنيامين، ليست فقط في أن هناك “حالة طوارئ”، بل في أن هذه الطوارئ هي القاعدة التي يُعاد إنتاجها لإيقاف عجلة التاريخ.
ما الذي يجعل الفاعل ينجو من المحاسبة ليعود بصفته مخلّصًا؟
هذا سؤال لا يُطرح في المؤتمرات، بل في تفاصيل الانهيار التي نعرفها ولا نجرؤ على مواجهتها. والمفارقة هنا. كيف لمن ثار ضدهم الشارع أن يعودوا من باب الحرب؟ كيف تحوّلت الجريمة إلى سردية خلاص؟
هذا الانتقال السلس من موقع المتهم إلى موقع “المنقذ” لا يمر إلا عبر آلة إعلامية مشغولة بإعادة تشكيل الإدراك الجمعي وترويض الذاكرة. وهو ما نجحت فيه الجبهة الإسلامية ببراعة، مستفيدة من الارتباك، ومن هشاشة الوعي الجماعي، ومن نخب اعتادت أن تسمي الخراب “قدرًا”.
منذ اليوم الأول، كانت الحرب تمضي وفق مسار يُراهن على استنزاف الذاكرة. المدن التي احترقت، مثل الجنينة وكتم ونيالا، لم تكن فقط ساحات قتال، بل نماذج لإبادة مركبة استهدفت الجغرافيا والبشر والعلاقات الاجتماعية. حيث لا يكفي قتل المساليت، بل يجب نفيهم، وتغيير تركيبة دارفور، ثم تدوير الضحية كجريمة جماعية ملتبسة. وقد فعلت الجبهة الإسلامية ما هو أكثر من القتل: إذ أعادت بناء خطابها على أطلال الجثث، ومررت عبر أبواقها، في الداخل والخارج، سردية “التمرد القبلي” و”الانفلات”، في تنويع رديء لخطاب البشير نفسه، عندما قال ذات مرة: “لن نتركها لمن يريدون تخريب الدين والوطن”.
في الخرطوم، حيث الرماد صار هواءً، كان المشهد أكثر مأساوية: البنايات التي شُيدت في عهد “النهضة الكيزانية” كانت تحترق، لكنها لم تكن وحدها. كان يحترق معها وهم الدولة، وبنية المؤسسات، وفكرة “الوطنية” التي ضلل بها الجيش مواطنيه. لأن الجيش نفسه — وقد تماهى مع الجبهة — صار جهازًا للحفاظ على امتيازات قادته، لا لحماية المدنيين. لقد رفض التحقيق في مجزرة القيادة، ثم تواطأ في انقلاب أكتوبر 2021، ثم أعاد إنتاج نفسه في خطاب الإنقاذ باسم الحرب. وكل ذلك تحت عين “الراية الإسلامية”، التي تدّعي أنها لا تزال الحارس الأمين للهوية.
ومع ذلك، فالخطر الأكبر لم يكن في الجبهة نفسها، بل في استعداد الطبقة الوسطى المهزومة نفسيًا لتصديق خطابها من جديد.
حين تُرفع صور الجنرال في أم درمان باعتباره “منقذًا”، ويُبَث بيان من مسجد بالسجانة عن “نُصرة الدولة ضد العملاء”، فذلك يعني أن أدلجة العقول نجحت، وأن النخب قد فشلت، وأن التراكم المعرفي لم يكن كافيًا لخلق حس جمعي مضاد.
تستند الجبهة، في هذا المسار، إلى شبكة إخوانية عالمية تمدها بالدعم السياسي والمالي والإعلامي. من أنقرة، حيث يُعاد تدوير خطاب أردوغان عن “نصرة الإسلام” لتبرير إرسال المسيّرات؛ إلى الدوحة، التي تمول إعلامًا يشتبك بذكاء مع النسيج الاجتماعي السوداني؛ إلى جماعات في طرابلس ودمشق وبيروت ترسل المرتزقة والسلاح — في تحالف مأساوي بين الدولة الفاشلة والمليشيا العقائدية. وما كان ذلك ليحدث لولا هشاشة الدولة السودانية، وتواطؤ بعض من داخل الأجهزة، وخوف كبار الضباط من المثول في لاهاي، أو أمام محكمة سودانية مستقلة.
لقد بلغت الحرب، في ربيع 2025، عامها الثاني ودخلت في الثالث دون أفق، لأن أطرافها لا تبحث عن حل، بل عن تثبيت مواقعها عبر النار.
الجبهة الإسلامية لا تريد وقف الحرب، لأن الحرب تُمنحها الوقت لإعادة ترتيب أوراقها، وتنظيف سجلها، وتقديم نفسها للغرب كضامن “للاستقرار” أمام “الخطر القبلي”. والجيش لا يريد وقف الحرب، لأن نهاية الحرب تعني بداية الأسئلة: من قتل؟ من أمر؟ من استفاد؟
والدعم السريع لا يريد وقفها، لأنه بات يملك أرضًا، وسلطة موازية، وشبكة علاقات إقليمية تناور بها.
منذ أن دخل البرهان بورتسودان، ومن هناك بدأ يرسل مبعوثيه من تل أبيب إلى موسكو، ومن طهران إلى القاهرة، بدا واضحًا أن ما يجري ليس إعادة تأسيس للدولة، بل تسويق لها كسلعة قابلة للتدوير، مقابل أن يغض العالم الطرف عن الجرائم. إنه شكل متأخر من النيوليبرالية العسكرية، حيث تُباع سيادة البلد مقابل حصانة القتلة، ويُصبح الدم شرطًا لتمويل المؤتمرات.
أمام هذا كله، تبقى المقاطعة فعل مقاومة. أن ترفض الاصطفاف، وأن تكتب، وأن تشكك، وأن تفضح — تلك أفعال صغيرة في وجه آلة ضخمة، لكنها أفعال تُعيد للذات جدواها. كما قال كامو: “التمرد هو تأكيد للوجود”. فنحن لا نملك سوى التمرد على سردية الفاعل المفترض، واختراق اللغة التي كُتبت بها الحرب، وفضح المقولات التي أعادت بها الجبهة نفسها في جسد الوطن. هذه ليست مجرد حرب. إنها محاولة لإعادة استعمار الذات، والهوية، والمستقبل، بقفازات محلية.
وكما قال محجوب شريف، وهو يُعرّي الزيف بكلمات لا تهاب:
“ فلنزحف نحو النور،
لو نَنحت بالأظفار،
من حقّنا نحلم
بي عالم يتسالم،
عالم ضدّ التسليح..”
وهنا، تحديدًا، يجب أن ننتبه: فالسودان لا يُحرق فقط بالرصاص، بل بالكلمات التي تُزيّف التاريخ وتُجمّل القتلة.
والسؤال الفلسفي الأكبر لم يعد: من بدأ الحرب؟
بل: لماذا صدّقناهم؟ ولماذا لا نزال نمنحهم شرف الحكاية؟
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجبهة الإسلامیة لم یکن
إقرأ أيضاً:
رغم كونها الدولة الأكثر زيارة في العالم.. كيف نجت فرنسا من الاحتجاجات ضد السياحة التي عصفت بجيرانها؟
استقبلت فرنسا أكثر من 100 مليون شخص في عام 2024، لكن الاحتجاجات السياحية كانت قليلة ومتباعدة. اعلان
في اليونان، يرسم السكان المحليون رسومات الجرافيتي على الجدران. وفي إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، لجأوا إلى استخدام مسدسات المياه والاحتجاجات الجماهيرية للتعبير عن غضبهم بسبب العدد الكبير من المهاجرين.
في حين بدأت المشاعر المعادية للسياحة تتصاعد في جميع أنحاء أوروبا، إلا أن دولة واحدة تتجلى بوضوح في صمتها النسبي. إنها الدولة الأكثر زيارة في العالم: فرنسا.
على الرغم من أنها تستقبل حوالي 100 مليون مسافر سنويًا، إلا أن فرنسا نادرًا ما تتصدر عناوين الصحف بسبب الاحتجاجات ضد السياحة - وهو ما يتناقض تمامًا مع جيرانها الذين يعبّرون عن إحباطهم المتزايد إزاء المدن المزدحمة وارتفاع الإيجارات وسوء السلوك.
لا يوجد ما يمنع فرنسا من مواجهة ردود الفعل السلبية ضد السياح، كما أن المخاوف من هكذا ردات فعل ليست بلا مبرر. غير أن الالتزام بالسياحة المستدامة، إلى جانب البنية التحتية المتينة واستراتيجية توزيع الزوار على مختلف المناطق والمواسم، جميعها عوامل مؤثرة في الحد من هذه المخاطر.
فرنسا اتخذت نهجًا طويل الأمد
على عكس العديد من الدول التي تسعى جاهدة الآن لكبح جماح السياحة الجماعية، بدأت فرنسا في تمهيد الطريق منذ سنوات.
جعلت وكالة تنمية السياحة في فرنسا (أتو فرانس) الاستدامة ركيزةً أساسيةً لاستراتيجيتها. وبموجب خارطة طريق مدتها عشر سنوات - "خطة فرنسا للوجهة" - خصصت الحكومة 1.9 مليار يورو في عام 2021 لتشجيع السفر الأكثر مراعاةً للبيئة ومسؤولية.
وهذا يعني الدفع باتجاه السفر بالسكك الحديدية بدلاً من الرحلات الجوية القصيرة، والاستثمار في المدن متوسطة الحجم، وتشجيع الزوار على تجاوز المدن المعتادة، مثل باريس ونيس.
وعززت فرنسا جهودها هذا العام، مع تعهد جديد بالاستثمار في سياحة أكثر مراعاةً للبيئة وشمولاً وذكاءً رقمياً. ويأمل قادة السياحة أن يؤدي هذا الاستثمار إلى إقامات أطول، وحشود أقل، وتجارب أكثر فائدة.
تقول فيرونيكا ديكواترو، رئيسة قسم الأعمال التجارية بين المستهلكين والتوريد في أوميو، وهو محرك بحث سفر أوروبي: "لقد استثمرت السلطات الفرنسية في السفر المستدام لسنوات".
وتضيف: "ينصب التركيز الآن على تحسين جودة التجارب السياحية، وتوزيع أعداد الزوار على مدار العام لمكافحة السياحة المفرطة، والتركيز على ممارسات السياحة البيئية والرقمية والاجتماعية والشاملة".
قوة القطارات
تمتلك فرنسا واحدة من أوسع شبكات السكك الحديدية في أوروبا - 28,000 كيلومتر من المسارات، بما في ذلك 2,800 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية عالية السرعة.
تقول ديكواترو: "تُعدّ فرنسا من بين أكثر الدول سهولةً في الوصول للسياحة بالسكك الحديدية".
وتوضح أن المدن التي لا يتجاوز عدد سكانها 20,000 نسمة لديها محطات قطار. وبفضل قطارها عالي السرعة، يُمكنك الوصول من باريس إلى مرسيليا في ثلاث ساعات.
هذا النوع من الوصول يُعيد تشكيل أنماط السياحة، ويُعيد تشكيل السياسات أيضًا.
في عام 2023، حظرت فرنسا رسميًا الرحلات الجوية الداخلية على بعض المسارات التي يُمكن قطعها في أقل من ساعتين ونصف بالقطار. ورغم أن تأثيرها على المناخ غير واضح، إلا أن هذه الخطوة عززت السفر بالقطار، ومن المُرجح أنها شجعت الرحلات إلى مناطق ربما كانت غائبة عن الأنظار.
Related حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبرارتفاع قياسي منذ عقدين.. المستشفيات العامة في فرنسا تسجل خسائر بنحو 3 مليارات يوروجنوب فرنسا يواجه أضخم حرائق الغابات منذ نصف قرن وسط تحذيرات من تدهور الأحوال الجويةالسياح مُشتتون عمدًا
بينما تمتاز إسبانيا بساحل كوستا برافا، وتشتهر إيطاليا بمدينة البندقية، تجمع فرنسا كل هذه المزايا معًا، وهذا ما يميزها.
تقول مارين برات، مصممة فعاليات السفر والأعمال في "لوار سيكريتس": "يتوزع السياح في فرنسا. إنهم لا يقصدون مكانًا واحدًا فقط، بل يسافرون إلى عدة مناطق".
وتضيف برات: "يزداد عدد الناس الذين يرغبون في السفر بعيدًا عن الطرق التقليدية. إنهم يرغبون في رؤية مناطق مختلفة - ليس فقط المناطق الكلاسيكية، مثل باريس ونورماندي وجنوب فرنسا. الآن، يمكنهم أن يروا على إنستغرام أنه يُمكنهم السفر على بُعد ساعة ونصف من باريس واكتشاف القرى الساحرة وفنون الطهي والمدن النابضة بالحياة بسهولة".
ميزة ثقافية
يأتي إرث فرنسا في استضافة الغرباء ثماره اليوم. إذ تقول برات: "لطالما كانت فرنسا ملتقى للثقافات لقرون. من الطبيعي أن يزور فرنسا الناس من جميع أنحاء العالم... إنه جزء كبير من اقتصادنا".
هذا التاريخ الطويل من الاستضافة، إلى جانب بنية تحتية سياحية قوية، من المرجح أن يكون قد ساهم في حماية فرنسا من بعض المشاكل التي تشهدها أماكن أخرى.
وكما تشير برات، فقد ازداد عدد الوافدين من أسواق جديدة مثل الهند وجنوب شرق آسيا وأستراليا وأفريقيا في السنوات الأخيرة، فهم يجدون المزيد من الأنشطة خارج المدن الكبرى وينجذبون إليها أيضًا.
وتضيف: "نحاول الترويج لمزيد من التجارب المحلية. نحن منخرطون بشكل كبير في منطقتنا. نريد الترويج لمزيد من صانعي النبيذ العضوي أو الحيوي، والمزيد من الأطعمة المحلية والعضوية، والأشخاص الذين يعملون بهذه الطريقة".
وتقول فيرونيكا ديكواترو إن بيانات شركتها تدعم ذلك.
وتضيف: "كثيرًا ما يختار المسافرون باريس كوجهة أولى لهم." ولكن من هناك، كما تقول، يتوسعون، مضيفةً أن مرسيليا وستراسبورغ تنموان بسرعة، بفضل تحسن الاتصالات ووجود المزيد من التجارب التي يمكن للمسافرين تجربتها عند وصولهم إلى هناك.
هل يُمكن للتنظيم أن يُجنّب فرنسا الانتقام؟
لم تنجُ فرنسا من الاحتكاكات إذ إن الإضرابات المتكررة، في قطاع السكك الحديدية والطيران وغيرها، لا تزال جزءًا من يوميات الدولة الأوروبية. كما يُمكن أن يُشكّل الازدحام والتحديث العمراني مشاكلَ مُلحّة.
في غضون ذلك، جذبت دورة الألعاب الأولمبية العام الماضي اهتمامًا كبيرًا إلى مدينة الأضواء، لدرجة أن أكثر من 50 مليون شخص زاروها في عام 2024 وحده.
في وقتٍ سابق من هذا الصيف، بدأ سكان مونمارتر يُدقّون ناقوس الخطر بشأن تزايد حشود السياح. قال أحد السكان لوكالة "رويترز": "يأتي الناس لثلاث ساعات، يستمتعون، يشترون قبعةً أو كريبًا، ثم يغادرون، كما لو كانوا في مدينة ملاهي". بينما تأمل السلطات أن يُساعد التنظيم في درء الأسوأ
في حين أن تأجير أماكن الإقامة قصيرة الأجل قد تسبب في أزمات سكنية في مدن مثل لشبونة وبرشلونة، إلا أن السلطات في فرنسا كانت أسرع في التحرّك.
بموجب قانون صدر العام الماضي - قانون "لوي لو مور" - يمكن للحكومات المحلية وضع حد أقصى لإيجارات العطلات، وخفض عدد ليالي استئجار المساكن (من 120 إلى 90 ليلة)، وتغريم مُلّاك العقارات الذين يتجاهلون القواعد.
سواءً أكان الأمر يتعلق بقوانين تُنظّم الإيجارات قصيرة الأجل أو خطة رئيسية لنمو أكثر استدامة، يبدو أن نظام السياحة الفرنسي صامد. في عصر السياحة المفرطة، قد يكون السلاح السري للبلاد هو أنها خططت لهذه اللحظة منذ البداية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة