قادة سابقون في الشاباك وجيش الاحتلال لهرتسوغ: نتنياهو يهدد أمن إسرائيل

حذّر عدد من كبار القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين، خلال اجتماع مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، من المخاطر الجسيمة التي تهدد أمن إسرائيل واستقرار مؤسساتها الديمقراطية، نتيجة استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم. 

وأعرب المجتمعون مع رئيس الاحتلال، الخميس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ"تضارب مصالح خطير" يؤثر على القرارات السيادية، خصوصاً في ظل التحقيقات الجارية مع مقربين من نتنياهو، وما تلاها من إقالة لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.

وبحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، فقد شارك في الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم رئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، ورؤساء سابقون لجهازي الشاباك والموساد، بالإضافة إلى مسؤولين في الشرطة العسكرية وشعبة الاستخبارات. 

وعبّر هؤلاء عن مخاوفهم من أن سياسات نتنياهو تقود إسرائيل نحو "كارثة جديدة"، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات من شأنه تقويض مقومات الدولة، وإضعاف قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

وقال أحد المشاركين في الاجتماع إنهم "عرضوا أمام الرئيس قضايا جوهرية تتعلق بأمن إسرائيل ووجودها"، مشيرا إلى أن "سلوك الحكومة الحالية يعرض وجود الدولة للخطر". 

وركز الحاضرون على سلسلة من القضايا، أبرزها ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي الحقائق حول الإخفاقات الأمنية والإدارية، والمطالبة بتدخل هرتسوغ للتحرك في هذا الاتجاه.

كما وجّهوا انتقادات حادة إلى الخطاب السياسي الذي وصفوه بـ"التحريضي والانقسامي"، والذي يُتهم نتنياهو وأعضاء حكومته بتبنيه، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي في المجتمع الإسرائيلي. 

وأشار القادة السابقون إلى أن أداء الحكومة في ملف غزة، وقرار تجديد العمليات العسكرية دون أهداف سياسية واضحة، أضعف من إنجازات الجيش وأجهزة الأمن، ولم يسهم في تحقيق أي تقدم يُذكر في ملف الأسرى أو في تقويض قدرات حركة حماس. 

كما انتقدوا المماطلة في تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن قانون التجنيد، معتبرين ذلك مثالاً آخر على التحدي المباشر لمؤسسات القانون والنظام.

وحذر البيان الصادر عن المجتمعين، من أن استمرار نتنياهو في الحكم، مع إقالة شخصيات رقابية مهمة، يكشف عن تغليب الولاء الشخصي على مصلحة الدولة، مؤكدين أن هذا النهج يضعف النظام الديمقراطي ويهدد بتحويل إسرائيل إلى "نظام سلطوي". 

وختموا بالدعوة إلى توسيع الحراك المدني للضغط من أجل اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، ووقف التشريعات المثيرة للجدل، وتحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات عامة تُعبّر عن إرادة الشعب.

وأكد الحاضرون أنهم يمثلون شريحة واسعة من العاملين السابقين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ممن يرفضون المسار الذي تنتهجه الحكومة الحالية، ويخشون أن يؤدي إلى انهيار الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتهديد "مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية". بحسب وصفهم.

المصدر: عربي21