10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تنطلق انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا.
وتنتهي دورة مجلس النواب الحالية يوم 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير 2021.
ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
في حين تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020.
الأمر الذي يستدعي أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.
ويتابع ملايين المواطنين عملية سير الانتخابات، ويبحث الكثير عن الفئات المستثناة من المشاركة الانتخابية، كما حددها القانون ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية .
ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب الانتخابات البرلمانية انتخابات النواب قانون مباشرة الحقوق السياسية صدر ضده حکم نهائى المنصوص علیها فی لارتکابه إحدى
إقرأ أيضاً:
زيدان: اختيار الرئاسات الثلاثة بيد القوى السياسية العراقية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، السبت، دعوة للكتل والشخصيات السياسية للاحتكام إلى الإرادة الوطنية في إنجاز الاستحقاقات الدستورية المتمثلة باختيار الرئاسات الثلاث.
وقال القاضي زيدان في بيان نشره مجلس القضاء الأعلى، إنه في العاشر من كانون الأول من كل عام يحتفل العراقيون بيوم النصر الكبير، اليوم الذي اكتمل فيه تحرير كامل أرض العراق من كيان داعش الإرهابي في عام 2017، بعد معركة بطولية استمرت لسنوات قُدِّمت فيها تضحيات جسام، لم تكن فقط لتحرير الأرض بل لتحرير الفكر واستعادة السيادة في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل أرض العراق وفرض القانون وضمان الأمن والنظام.
وأضاف زيدان: ولا يمكن الحديث عن هذا النصر من دون الحديث عن السيادة، فكل انتصار عسكري لا يُعد كاملاً ما لم يتوّج بسيادة كاملة للدولة على أرضها وقرارها، فحين تنتصر الدولة في مواجهة الإرهاب فإنها لا تنتصر فقط عسكرياً بل تعيد فرض سيادتها على الأرض والقرار وتعلن للعالم أنها قادرة على حماية نفسها.
وتابع: لذا فإن الانتصار وحده لا يكفي ما لم يتبع بسيادة حقيقية تحفظ الاستقلال وتمنع التدخل، فالسيادة هي الضمان لاستدامة النصر وتثبيت الاستقرار وبناء مستقبل آمن.
وأوضح: تُعدّ السيادة من أهم مقومات الدولة الحديثة، وهي تعني قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها بشكل حر ومستقل دون خضوع لإملاءات خارجية.
ولفت زيدان الى تكمن أهمية السيادة في اتخاذ القرار في أنها الضمانة الأساسية لبقاء الدولة قوية محترمة وقادرة على إدارة شؤونها بالشكل الذي يعكس إرادة شعبها ومصالحه العليا، لا مصالح قوى خارجية أو جماعات ضاغطة. كما أن القرار السيادي يعبر عن استقلال الدولة في علاقاتها الخارجية والداخلية ويمنحها القدرة على تحديد سياساتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بحرية.
وأوضح، وفي ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على احترام إرادة الشعب وصيانة السيادة الوطنية نوجّه دعوتنا المخلصة إلى جميع القوى والشخصيات السياسية المعنية إلى الاحتكام إلى الإرادة الوطنية الخالصة في إنجاز الاستحقاقات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، الجمهورية، مجلس الوزراء)، سيما وأن الدول الإقليمية والدولية أكدت التزامها بعدم التدخل في هذا الشأن وترك هذا الاستحقاق بيد القوى السياسية العراقية.
وبين رئيس مجلس القضاء، ونتيجة هذا الموقف الإيجابي من الأطراف الخارجية فإن المسؤولية الكاملة تقع اليوم على عاتق الكتل السياسية لإنجاز هذا الاستحقاق المهم بطريقة تعزز الاستقرار السياسي وتحفظ هيبة الدولة في العبور نحو مرحلة جديدة تُبنى فيها الدولة على أسس السيادة والقرار الوطني المستقل.
وأشار الى ان التاريخ لا يرحم، والشعوب لا تنسى، ومن يقف اليوم موقفاً وطنياً شجاعاً، يساهم في بناء عراق مستقل، يُقاد بإرادة أبنائه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة