10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تنطلق انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا.
وتنتهي دورة مجلس النواب الحالية يوم 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير 2021.
ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
في حين تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020.
الأمر الذي يستدعي أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.
ويتابع ملايين المواطنين عملية سير الانتخابات، ويبحث الكثير عن الفئات المستثناة من المشاركة الانتخابية، كما حددها القانون ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية .
ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مجلس النواب الانتخابات البرلمانية انتخابات النواب قانون مباشرة الحقوق السياسية صدر ضده حکم نهائى المنصوص علیها فی لارتکابه إحدى
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:منصب رئيس الجمهورية من حصتنا لحصولنا على أكثر من مليون صوت في الانتخابات
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي،الاحد، لعدد من الصحفيين ، إن “منصب رئيس جمهورية العراق من حصة شعب كوردستان ولا يخص حزباً أو طرفاً سياسياً معيّناً”.وأشار إلى أن “شعب كوردستان أدلى برأيه في هذه الانتخابات، والحزب الذي منحه الشعب أكثر من مليون صوت ينبغي أن يكون له دور في اختيار رئيس الجمهورية”.وكان الديمقراطي الكردستاني، قد تجاوز حاجز المليون صوت، في الانتخابات النيابية التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وقتها تخطي الحزب حاجز المليون صوت، كنتيجة أولية، في الاقتراع العام.وكانت مدن إقليم كوردستان، شاركت في عملية الاقتراع العام التي جرت في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025، وسط مشاركة مرتفعة نسبياً من قبل مواطني مدن الإقليم.ويلعب الحزب الديمقراطي الكوردستاني دوراً أساسياً في اختيار شخصية رئيس الجمهورية العراقية، الذي جرى العرف السياسي في العراق على أن يكون من حصة المكوّن الكوردي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة