القضاء ينزع الشرعية عن الرادارات المتخفية في الطرقات

زنقة 20 ا الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار متخفٍّ، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية.

غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين.

وأبرز الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر أن من حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.

واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.

هذا الحكم، وإن تعلق بحالة فردية، يُنتظر أن يُلقي بظلاله على طريقة اشتغال الرادارات المتخفية بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى قانونية اعتماد معطيات مسجلة من طرف عناصر غير معلنين في محاضر المخالفات. كما قد يشكل مرجعاً لطعون مستقبلية في مخالفات شبيهة.

وفي قرار مشابه ، كانت المحكمة الابتدائية بورزازات، قد أصدرت مؤخرا ، حكما يقضي ببراءة شخص من مخالفة تجاوز السرعة المحددة، بعد طعن في صحة المحضر الذي تم تحريره في حقه، على اعتبار أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو من حرر المحضر؛ بل تم إرسال المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان آخر.

المصدر: زنقة 20