غدًا.. انطلاق مؤتمر جامعة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم"
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، غدًا السبت 19 أبريل، المؤتمر الدولي العاشر للكلية، والرابع للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي ودوره في الاستثمار في التعليم وتحسين جودة الإنتاجية البحثية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتستمر فعالياته على مدار يومي السبت والأحد 19 و20 أبريل 2025، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، مع إتاحة المشاركة الإلكترونية عبر منصة Microsoft Teams.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة القاهرة لتعزيز الابتكار في منظومة التعليم، وربط مخرجاته بمتطلبات الثورة التكنولوجية، وتحقيق أقصى استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي، بما يواكب التغيرات المتسارعة عالميًا.
وتبدأ فعاليات اليوم الأول بجلسة افتتاحية كبرى، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وأساتذة الجامعات، حيث يلقي الكلمات الافتتاحية كل من:
الأستاذة الدكتورة وفاء كفافي، أستاذ بالكلية ورئيس الجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلميةالأستاذة الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي، عميد الكلية ورئيس المؤتمرالأستاذة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلابالأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياالأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرةالأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيويطرح المؤتمر خلال يومين سلسلة من المحاور الرئيسية التي تركز على تكامل الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، من بينها: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الدراسية، وتقديم الدعم الذكي للمعلمين والباحثين، وتعزيز الإنتاجية البحثية من خلال التحليلات الذكية للبيانات التعليمية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والتربوية التي تفرضها استخدامات الذكاء الاصطناعي المتزايدة.
ويمثل المؤتمر منصة علمية مرموقة تسعى إلى دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويات المحلية والعربية والدولية، كما يتيح فرصة فريدة للباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات لتبادل الخبرات واستعراض أحدث دراساتهم في هذا المجال المتطور.
وتؤكد جامعة القاهرة، من خلال هذا الحدث العلمي، حرصها المتواصل على الانخراط الفاعل في قضايا التعليم العالمية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم رئيس جامعة القاهرة المؤتمر الدولي العاشر وزير التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
هل يُحاسَب الروبوت قانونيًا؟.. رسالة دكتوراه لباحث عمانى بحقوق قنا تناقش مسؤولية الذكاء الاصطناعي
نوقشت بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، - الباحث الوافد من سلطنة عمان - والتي حملت عنوان: "المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) - دراسة مقارنة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني بالكلية، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من: الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية الحقوق - جامعة أسيوط الأسبق، رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، عضوًا، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، مشرفًا وعضوًا.
حضر المناقشة لفيف من أساتذة الحقوق يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد أبوزكير.
وقد ناقشت الرسالة موضوعًا حديثًا يتصل بمسؤولية الذكاء الاصطناعي والروبوتات عن الأضرار التي قد تترتب على استخدامها، في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتكمن أهمية البحث - كما أوضح الباحث - في كونه يتناول إشكالية غير مسبوقة تتعلق بمدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية التقليدية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل تطور قدراته واتساع نطاق استخدامه في مجالات متعددة.
ويهدف البحث إلى التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي (الروبوت)، وبيان مدى أهميتها في الحياة اليومية، واستعراض التطبيقات المختلفة لهذه الأنظمة، كما يهدف إلى تحليل الأساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عنها، وتحديد طبيعة الشخص المسؤول عن تلك الأضرار، وبيان أحكام التعويض ذات الصلة.
وتناولت الرسالة إشكالات محورية تتمثل في: ما هي الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي؟ وهل تصلح القواعد القانونية التقليدية وحدها لتنظيم هذه الظاهرة؟ أم أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني خاص ومستقل؟ ومن يتحمل المسؤولية حال وقوع الضرر؟ وهل تقع المسؤولية على المصنع، أم المبرمج، أم المستخدم، أم النظام ذاته؟ وما نوع هذه المسؤولية، مدنية كانت أم تقصيرية أم عقدية؟ وما هي طرق إثباتها، ووسائل دفعها، وأحكام التعويض المرتبطة بها؟
وقد تطرق الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي خلال الرسالة إلى بحث الطبيعة القانونية للروبوتات من جوانب متعددة، فتمت دراستها ضمن الاعتبار الشخصي، حيث ناقش إمكانية منحه شخصية قانونية مستقلة، أو اعتباره ضمن الأشخاص الاعتبارية، لكنه أوضح أن الخصائص التي يتمتع بها الروبوت تبعده عن هذا التوصيف، مع توجيه انتقادات علمية وقانونية لهذا التوجه، مما حال دون منحه تلك الشخصية القانونية.
كما تم تناول الروبوت ضمن الاعتبار الموضوعي، أي النظر إليه كشيء أو آلة تتطلب عناية خاصة، لكن الباحث بيّن أن ما يتمتع به الروبوت من خصائص وسمات ذاتية تجعله يتجاوز مفهوم "الشيء" التقليدي، كما ناقش اعتباره من قبيل "المنتجات" التي يطالها تنظيم قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، رغم كونه أقرب الأنظمة القانونية الممكنة للتطبيق، إلا أنه لم يَسْلم أيضًا من النقد والرفض في الأوساط القانونية.
وفي نتائج دراسته، أكد الباحث أن الروبوتات والأنظمة الذكية تتمتع بخصائص فريدة تجعل من الصعب إخضاعها للإطار التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية، وأن الإبقاء على هذه القواعد دون تطوير أو تحديث قد يؤدي إلى قصور تشريعي في مواجهة المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
وأوصى الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، بعدة توصيات مهمة، كان من أبرزها:
أولًا، ضرورة استحداث تنظيم قانوني خاص ومتكامل يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتناول جميع الأحكام القانونية ذات الصلة، سواء من حيث تحديد المسؤوليات أو آليات الإثبات والتعويض، مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، وعلى رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، طالب الباحث بأهمية إدخال تغطيات تأمينية خاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل شركات التأمين، بما يشكّل مظلة أمان للشركات والأفراد الذين يستخدمون هذه التقنيات، ويسهم في تسهيل دخولها إلى الأسواق، وطمأنة المستهلكين والمطورين على حد سواء، شريطة أن تكون هذه الوثائق مصممة خصيصًا للتعامل مع طبيعة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم لمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن