تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزاري رقم (٨٠) لعام ٢٠٢٥ بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".

آليات جديدة لمد الخدمة للمعلمين وفق ضوابط دقيقة ومفاضلة عادلة بين المتقدمين

وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.

وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:

- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.

كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.

وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على  رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على  الوزير؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.

كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التربية والتعليم بتشكيل لجنة دائمة آليات جديدة وزير التربية والتعليم والتعليم إجراءات وضوابط التربیة والتعلیم والتعلیم أعضاء هیئة التعلیم مد الخدمة من القرار قرار ا

إقرأ أيضاً:

لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو

أحالت لجنة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية المجر إلى منظمة رقابة على المحكمة بسبب عدم قيامها باعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عندما زار بودابست، قائلة إن هذه الخطوة تقوض قدرة المحكمة على إحالة المشتبه بهم إلى العدالة.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الخميس، كتبت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة أن "الالتزام بالتعاون كان واضحا بدرجة كافية للمجر، وأن عدم اعتقال نتنياهو يقوض بشكل كبير قدرة المحكمة على تنفيذ تفويضها".

وتتمتع هيئة الرقابة على المحكمة، وهي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، بسلطات محدودة في فرض عقوبات على المجر، لكنها ستدرس الخطوات المقبلة خلال اجتماعها السنوي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وحظي رئيس وزراء إسرائيل باستقبال حافل من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، خلال زيارة رسمية في أبريل/نيسان الماضي، في تحدٍّ لمذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة.

ويُتَّهم نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب على قطاع غزة، غير أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على دول بمختلف أنحاء العالم لتنفيذ أوامر الاعتقال.

ويلزم  قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدول الموقعة عليه بتنفيذ أحكام المحكمة.

ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية الجنائية الدولية، إذ تقول الأخيرة إن هذه المحكمة يمكن أن تُستَخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالغردقة
  • رئيس البرلمان: لجنة تسوية الأزمة الكردية تبدأ مهامها مطلع أغسطس
  • "مُزن" تُطلق خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر
  • 16 دولة تستفيد من ميزة الشحن الدولي للهواتف المحمولة عبر "خدمة"
  • سيدة تزعم تقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة برسومأرخص من الوزارة|والتعليم: احذروا النصب
  • أعضاء بالكونغرس يدعون ترامب للضغط على نتنياهو للتوصل لاتفاق بغزة
  • البطريرك أفرام الثاني يلتقي وفد لجنة انتخابات مجلس الشعب بدمشق
  • لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
  • والي سنار يصدر قرارات بإعفاء وتعيين مسؤولين تنفيذيين
  • إيلون ماسك يطلق ادعاء مجنون آخر بشأن خدمة روبوتاكسي