ترامب يشعل جبهة أعالي البحار في الحرب التجارية مع بكين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوما، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجا، وفق ما أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض الخميس في بيان.
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين سيتأثرون أيضا بهذا الإجراء.
وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة - وليس عن كل ميناء أميركي تتم زيارته - وبحدّ أقصى خمس مرات لكل سفينة في السنة.
كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، على أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في غضون 180 يوما، فضلا عن رسوم خاصة بالسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال.
وجاء في البيان "اتخذ مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم إجراءً مُستهدفا لإحياء صناعة السفن الأميركية والرد على الإجراءات والسياسات والممارسات الصينية غير المنطقية".
وكان الرئيس السابق جو بايدن كلف مكتب الممثل التجاري الأميركي التحقيق في "ممارسات الصين غير العادلة في قطاعات بناء السفن والشحن البحري والخدمات اللوجستية".
وقد أبقى الرئيس دونالد ترامب على هذا التحقيق، وأعلن أيضا في أوائل مارس عن إنشاء مكتب لبناء السفن سيكون مرتبطا بالبيت الأبيض.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الرسوم ميناء أميركي الغاز الطبيعي المسال جو بايدن رسوم على السفن السفن الصينية الحرب التجارية خسائر الحرب التجارية الصين الرسوم ميناء أميركي الغاز الطبيعي المسال جو بايدن أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي: معاهدة حماية أعالي البحار تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الليلة الماضية، أن معاهدة الأمم المتحدة لحماية أعالي البحار، التي تم اعتمادها في عام 2023، ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من الأول من يناير 2026، وذلك بعد أن حصلت على ما يكفي من التصديقات الدولية اللازمة.
وأوضح ماكرون، أن ما يزيد على 60 دولة قد صادقت بالفعل على المعاهدة أو أودعت أدوات تصديقها لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يسمح بتفعيل الإطار الزمني التقني اللازم لبدء سريان المعاهدة، مشيرا إلى سرعة المسار السياسي والدبلوماسي الذي أحرزته المعاهدة مقارنة باتفاقيات دولية سابقة.
وتهدف المعاهدة الجديدة إلى وضع إطار قانوني دولي لحماية النظم البيئية البحرية الواقعة خارج حدود السيادة الوطنية، والمعروفة باسم "أعالي البحار"، والتي تشكل أكثر من 60% من المحيطات حول العالم.
أخبار ذات صلة
وتشمل المعاهدة تدابير للحد من الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وتنظيم أنشطة التنقيب البيولوجي، إضافة إلى حماية التنوع البيولوجي في المياه الدولية.
ووفقًا لقسم المعاهدات التابع للأمم المتحدة، فقد وقّعت 134 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على المعاهدة حتى مطلع هذا الأسبوع، في حين بلغت التصديقات الرسمية 49. ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيّز التنفيذ بعد 120 يومًا من التصديق الستين.
المصدر: وكالات
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران