الولايات المتحدة تطالب رواندا بسحب قواتها من شرق الكونغو ووقف دعم المتمردين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دعت الولايات المتحدة رواندا إلى سحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف كل أشكال الدعم لمتمردي "إم 23″، مما يعكس موقف واشنطن المتشدد تجاه الأزمة المستمرة في المنطقة.
وخلال إحاطة صحفية أكد المستشار الأميركي الأول للشؤون الأفريقية ماساد بلس وكورينا ساندرز نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن تدخّل رواندا العسكري في شرق الكونغو الديمقراطية يعتبر "غير مقبول" وسببا رئيسيا لعدم الاستقرار.
وقالت ساندرز إن "وجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية لا يساعد في تحسين الوضع، يجب أن ينتهي".
وأضافت "ما كانت جماعة "إم 23″ لتصبح القوة العسكرية التي هي عليها اليوم بدون دعم خارجي، ولا سيما من رواندا".
هذا الانتقاد العلني يتماشى مع نتائج العديد من التقارير الأممية التي وثّقت الدعم العسكري الرواندي لجماعة "إم 23″، وهي مجموعة مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين في شرق الكونغو الديمقراطية.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه رغم تورط الجيش الكونغولي وجماعة "إم 23" في انتهاكات فإن حجم وطبيعة الفظائع التي ترتكبها الجماعة بشكل ممنهج يستدعيان إدانة دولية عاجلة واتخاذ إجراءات حازمة.
ودعا بلس جميع الأطراف للعودة إلى عمليتي السلام في لواندا ونيروبي، مؤكدا أن أي سبيل لتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى يتطلب احترام وحدة أراضي الكونغو.
إعلانويعد هذا البيان أحد أكثر الانتقادات الأميركية المباشرة تجاه رواندا في السنوات الأخيرة، مما يزيد الضغط الدبلوماسي على حكومة الرئيس بول كاغامي.
كما يعكس تصاعد الإحباط بين الشركاء الدوليين بشأن الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي أدى إلى نزوح ملايين السكان ولا يزال يتصاعد رغم الجهود المتعددة لوقف إطلاق النار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة شرق الکونغو
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر البتكوين وسط التوترات التجارية ومخاطر التضخم في الولايات المتحدة
تراجع سعر عملة "بتكوين" المشفرة بنسبة 1.12%، ليصل إلى نحو 104,670 دولاراً، وسط أجواء من التوتر التجاري ومخاوف متزايدة بشأن التضخم، وذلك في ثاني انخفاض يومي لها بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي أظهر قلقاً متصاعداً بشأن مسار التضخم وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي.
وكان سعر بتكوين قد استقر مؤخراً حول 108,000 دولار، قبل أن يتراجع عن أعلى مستوى قياسي له تجاوز 111,000 دولار، والذي سُجّل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ما يعكس حساسية السوق تجاه المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة.
وفي سياق موازٍ، حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من توجه عدد من الشركات الأميركية نحو اعتماد "بتكوين" كأصل مالي رئيس في ميزانياتها، عوضاً عن الاحتفاظ بالنقد أو إعادة توزيعه على المساهمين، وهو ما قد ينطوي على مخاطر مالية كبيرة وغير مسبوقة، بحسب التحليل.
وأشار التقرير إلى أن شركات مثل "ترامب ميديا" جمعت تمويلاً بقيمة 2.5 مليار دولار للاستثمار في بتكوين، لتنضم إلى كيانات أخرى تتبنى نهجًا مشابهًا، من بينها منصة "رامبل"، وشركة "غيم ستوب"، بالإضافة إلى "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، في توجه متسارع قد يغيّر من شكل السيولة المؤسسية في السوق الأميركية.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي، والذي عقد في الأيام الأولى من الشهر الجاري، أن صناع السياسات في البنك المركزي يتوقعون "مقايضات صعبة" في المستقبل القريب، مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من تراجع مكانة الدولار الأميركي كملاذ آمن، نتيجة لتقلبات الأسواق المالية العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية