الولايات المتحدة تطالب رواندا بسحب قواتها من شرق الكونغو ووقف دعم المتمردين
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
دعت الولايات المتحدة رواندا إلى سحب قواتها من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ووقف كل أشكال الدعم لمتمردي "إم 23″، مما يعكس موقف واشنطن المتشدد تجاه الأزمة المستمرة في المنطقة.
وخلال إحاطة صحفية أكد المستشار الأميركي الأول للشؤون الأفريقية ماساد بلس وكورينا ساندرز نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن تدخّل رواندا العسكري في شرق الكونغو الديمقراطية يعتبر "غير مقبول" وسببا رئيسيا لعدم الاستقرار.
وقالت ساندرز إن "وجود القوات الرواندية على الأراضي الكونغولية لا يساعد في تحسين الوضع، يجب أن ينتهي".
وأضافت "ما كانت جماعة "إم 23″ لتصبح القوة العسكرية التي هي عليها اليوم بدون دعم خارجي، ولا سيما من رواندا".
هذا الانتقاد العلني يتماشى مع نتائج العديد من التقارير الأممية التي وثّقت الدعم العسكري الرواندي لجماعة "إم 23″، وهي مجموعة مسلحة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وتسببت في نزوح مئات الآلاف من المدنيين في شرق الكونغو الديمقراطية.
وشدد المسؤولون الأميركيون على أنه رغم تورط الجيش الكونغولي وجماعة "إم 23" في انتهاكات فإن حجم وطبيعة الفظائع التي ترتكبها الجماعة بشكل ممنهج يستدعيان إدانة دولية عاجلة واتخاذ إجراءات حازمة.
ودعا بلس جميع الأطراف للعودة إلى عمليتي السلام في لواندا ونيروبي، مؤكدا أن أي سبيل لتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى يتطلب احترام وحدة أراضي الكونغو.
إعلانويعد هذا البيان أحد أكثر الانتقادات الأميركية المباشرة تجاه رواندا في السنوات الأخيرة، مما يزيد الضغط الدبلوماسي على حكومة الرئيس بول كاغامي.
كما يعكس تصاعد الإحباط بين الشركاء الدوليين بشأن الصراع المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي أدى إلى نزوح ملايين السكان ولا يزال يتصاعد رغم الجهود المتعددة لوقف إطلاق النار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الکونغو الدیمقراطیة شرق الکونغو
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية