النائب العام: تزوير بيانات الأحوال المدنية فيه مساس بحقوق الليبيين

عقد المستشار النائب العام الصديق الصور، اجتماعاً، بمحقِّقيّ واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية؛ فاستهلّ المستشار حديثه ببيان أغراض مخطط   تقصّي البيانات التي جاءت على خلاف الحقيقة، ودواعي التدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير على الصُعد جميعها.

وتطرّق المستشار إلى نتائج مرحلة تمكين أعضاء النيابة العامة من مسك المجالات الإدارية المتعلقة بالسجل المدني من خلال فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، والإفادة من إجراء تحليلها وفق مرتكزات أعمال التحقّق من سلامة سجلاتها.

وتناول المستشار مخرجات مرحلة تدقيق بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب في مائة وستين مكتباً من مكاتب المصلحة؛ وكذلك الإحصاءات التي ميزت بين الأخطاء الخارجة عن دائرة البحث الجنائي؛ وتلك التي سهَّلت تسجيل معلومات على خلاف الحقيقة.

واستعرض المستشار أغراض مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها في سياق كَفّ تبعات العبث ببيانات المواطنة، ثم تناول نتائج مرحلة أرشفة مائتين واثنين وثمانين ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعين ملفاً تضمنت وثائق إجراءات الحصول على الجنسية الليبية.

وفي سياق مقتضيات ردّ الفعل الجنائي على أفعال تزوير البيانات، تناول المستشار الأدلة التي أسفرت عنها إجراءات مرحلة المراجعة، وحثَّ وكلاءه على تحريك الدعوى الجنائية، ورفعها في مواجهة العابثين ببيانات الأحوال المدنية – على اختلاف المادّيات المنسوبة إليهم – في أوقات تتلاءم مع واجب الحدّ من آثارها الماسّة بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، وتحقيق غرضَيْ: اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.

المصدر: صحيفة الساعة 24